من يفصل الدين عن السياسة فقد ألغى 600 آية من القرآن والرسول أول من شرع التمثيل النسبى.. و"حمزاوى": لا يجب أن تبقى مصر لمرجعية دينية واحدة.. وللمرأة حق الترشح للرئاسة

فى مناظرة ساخنة.. "صالح": من يفصل الدين عن السياسة فقد ألغى 600 آية من القرآن والرسول أول من شرع التمثيل النسبى.. و"حمزاوى": لا يجب أن تبقى مصر لمرجعية دينية واحدة.. وللمرأة حق الترشح للرئاسة



أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن من يريد فصل الدين عن الدولة فقد قام بإلغاء 600 آية من القرآن، سميت بآيات الأحكام، لافتاً إلى أن القرآن تحدث عن الاقتصاد والاجتماعيات وكيفية إدارة الحرب والدولة.

وأضاف صالح أن الإسلام كان أول من وضع دستوراً للبلاد يتكون من 64 مادة، عندما انتقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفى أول يوم من السنة الهجرية وضع كتاباً للوثائق السياسية.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدت بين كل من صبحى صالح والدكتور عمرو حمزاوى مساء أمس الأربعاء بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وقد أدارها الدكتور عبد العزيز صالح رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة مصرية راعية الحوار، بعد تأخر 4 ساعات عن موعد بداية المناظرة بسبب تكدس الحضور، الأمر الذى جعلهم يضعون شاشات عرض خارج الكلية.

وقال صبحى صالح إن الرسول كان أيضاً هو أول من شرع نظام التمثيل النسبى والاختيار بالإرادة المباشرة، حينما كان النبى فى بيعة العقبة، ثم بايع على إقامة دولة، ولما بايع 75 من الأنصار قال لهم انتخبوا من بينكم 12 نقيبا، ثم نزل القرآن بعدها بقوله "وأمرهم شورى بينهم" بما يعنى حق الشعب للديمقراطية، مشيرا إلى أن الديمقراطية التى عرفها الناس هى التى قالها القرآن منذ 1600 سنة، كما كان النبى هو أعظم سياسى كان يفاوض فى الحروب ويضع سلطات الجيش، وكان يدير المفاوضات ويعقد تحالفات وصلحا، ويمارس مهاماً سياسية لم يعرفها العالم قبله، وأنشأ دولة فتحت نصف الأرض، بينما الرومان لم يفتحوا ما فتحه المسلون فى 20 سنة.

من جانبه نفى د. عمرو حمزاوى حتمية فصل الدين عن السياسة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن تنظيم العلاقة بينهما عن طريق النظر إلى القضايا المتعلقة بالدستور، فيمكن لدستور البلاد سواء فى الدستور القديم أو الجديد أن يستلهم المرجعية الدينية، وكذلك يستفيد من خبرات ومن ثقافات متعددة، لأن مصر بكل حضارتها لا يجب أن تبقى لمرجعية دينية واحدة، لأن هناك مرجعيات أخرى دينية وحضارية وقانونية، وهناك تراث قانونى عظيم لواضعى الدساتير الذين انفتحوا على الكثير من الخبرات العلمية، لافتاً إلى أنه يتم وضع الأحكام بلا تعارض مع المرجعيات الدينية.

وأوضح أن الديمقراطية هى ممارسة حكم الأغلبية، لكن مع ضرورة وجود ضمانات حماية للأقليات، وإلا سوف يتحول الأمر إلى دكتاتورية ولابد للانتصار للمواطنة.

واتفق حمزاوى مع صالح فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، لأن الهدف والإطار الديمقراطى هو الانتصار لسيادة القانون والمساواة، دون تمييز وحق المجتمع فى المساءلة والمحاكمة.

وطالب حمزاوى التيارات الدينية أيضا بألا تدع أحداً يعلن احتكاره الحديث باسم الدين، مؤكداً أنه لابد من الفصل فى السياسة المدنية.

وعن دور المرأة فى السياسة قال صالح: الإسلام كرم المرأة وصانها، فهى بنت محمولة على أبيها، وإن تزوجت فعلى زوجها، وإن كبرت فعلى ولدها فهى مصانة دائما، وعندما أسس النبى الدولة وفى المفاوضات فى بيعة العقبة بايع النساء والرجال فى تأسيس الدولة، كما أن أول من آمنت بالإسلام كانت امرأة وهى "السيدة خديجة"، وكانت المرأة مستودع العلم الشرعى أيضا، حيث قال النبى "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء" يقصد السيدة عائشة، فكانت مرجعا للإفتاء، كما شاركت فى الغزوات، وكانت مستشارة فى الرأى السياسى لرئيس الدولة عندما أبى المسلمون تنفيذ أمر النبى فى بداية صلح الحديبية، وقد طلب الرسول من "أم سلمة"، فقالت "اخرج إليهم وافعل فإن فعلت فإنهم فاعلون".

وأضاف صالح: تمتعت المرأة فى الإسلام بما لم تتمتع به المرأة الغربية، وهو أن زوجها ملزم بالنفقة عليها حتى لو كانت أغنى منه، وتجلس فى دارها معززة يعرض عليها الخطاب فلا تتزوج إلا إذا أعلنت صراحة، ولا يكرهها أحد، فإن أضارها فلها حق التطليق للضرر، وإن لم تعب عليه لضرر كان لها الخلع.

واتفق حمزاوى مع رؤية صالح، وأضاف: لا أتحدث عن المرأة فى أى مكان، لكن المرأة المصرية لابد لها من المساواة الكاملة بين المواطنة، وأن تكون كاملة الحقوق والأهلية، ولا ينبغى التمييز بأية صورة من الصور لا بحرمان من منصب سياسى أو غيره، وللمرأة أن تترشح لرئاسة الوزراء والجمهورية، مشيراً إلى عدم إنكار أن المجتمع المصرى يعانى من تراكم للتمييز ضد المرأة، ففى جامعة الإسكندرية على سبيل المثال عدد السيدات عميدات الكيات ورؤساء الجامعات قليل، فضلاً عن التمثيل فى المؤسسات العامة، ولذلك هناك احتياج لضبط تمثيل المرأة مع نسبتها فى المجتمع، وكان هناك ما يسميه البعض بسياسات التمييز الإيجابى، ولابد من إقرار الكوتة للمرأة فى البرلمان المقبل مرة أخرى.

وانتهى الطرفان إلى مناقشة رؤيتهما لمستقبل مصر، فقال صالح إن الخطوة الأولى هى أن يعيد المصريون اكتشاف أنفسهم إعمالا لنظرية "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وإعادة اكتشاف الذات هو البحث عن الهوية والانتماء والحضارة والخصوصية، كما أن الإصلاح السياسى قاطرة الرقى بالمجتمع، ولابد من نظام سياسى السيادة فيه للعمل، وأن يكون هو مصدر السلطات.

وطالب صبحى بوضع دستور يصعب العبث فيه، لا يتحول فيه رئيس الدولة إلى إنسان يعبد، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك حرية رأى مطلقة، والحفاظ على كرامة الإنسان، شفافية حقيقية وأجهزة رقابية مستقلة تتعقب الفاسدين وتقدمهم للمحاكمة وقضاء محايد.



أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقال: نريد أن تكون مصر فاعلة لا مفعول به".

أما الدكتور عمرو حمزاوى فقال "علينا أن نبنى مصر الديمقراطية، ومصر الفاعلة فى النشاط الإقليمى والدولى، والمتوازنة بما يحمى الجميع، ونستعيد مكانة مصر فى سياقاتها المختلفة، لأن مصر تستحق أكثر بكثير مما كانت عليه، فالأمر الأول هو المتعلق ببناء الدولة والمجتمع والسياسة المدنية الديمقراطية، ولابد من سيادة القانون، مع التأكيد على كافة الضمانات دون تمييز من حق المواطن المحاكمة أمام القاضى الطبيعى، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية وإن وقعنا فى فخ المحاكمات الاستثنائية لن تعود معه السلطة القضائية وسيادة القانون, وضرورة الانتخاب ورفض التعيين، واعتماد اللامركزية.