البرادعي: هذه شروطي للرئاسة

علق قراره على مدى الدعم الشعبي له

البرادعي: هذه شروطي للترشح للرئاسة




البرادعي دعا إلى وضع دستور جديد لمصر

أصدر د. محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانا حدد فيه بشكل واضح ما اعتبره شروط ترشحه للرئاسة في مصر، منها إزالة العوائق الدستورية والقانونية المقيدة للترشح وضمان الرقابة الدولية على الانتخابات مع وجود ضمانات بعملية انتخابية نزيهة، معلقا قرار ترشحه على مدى الدعم الشعبي لهذه الخطوة.



و قال البرادعي إنه مع تقديره للدعوات التي أصدرتها تيارات سياسية عديدة له بالترشح للانتخابات الرئاسية فإن موقفه منها سوف يتحدد بناء على كيفية التعامل مع ما وصفه بـ"عدة أمور أساسية"، اعتبرها مراقبون شروطا من البرادعي لخوض الانتخابات.


ووفق البيان الذي يعد أول تصريح مباشر ومتعمد من البرادعي حول مسألة ترشحه فإن أولى هذه الشروط "أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها".


وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائي "الكامل غير المنقوص" على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لإظهار شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية "لتكون صادقة وكاملة".


كما طالب البرادعي في بيانه بإتاحة مساحات متكافئة في كل أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.


وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه المطالب سوف تؤدي إلى "التأكد من سلامة الانتخابات، وتبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر".



رأي الغالبية العريضة

وأكد البرادعي أن قراره بالترشح لرئاسة مصر في 2011 يتوقف على مقدار ما سوف يلمسه من تأييد شعبي لتلك الخطوة، وقال: "إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن".



وبرر ذلك بأن رئيس مصر في هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من تاريخ البلاد "يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع"، وهو ما يتطلب -بحسب البرادعي- "فتح باب الترشيح لكل المصريين، سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو مستقلين، عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح"، في إشارة إلى التعديلات التي أُدخِلت على الدستور المصري في عامي 2005 و2007.



وكانت مصر قد شهدت في هذين العامين تعديلات دستورية هي الأكبر في مواد الدستور المصري الدائم منذ إقراره في العام 1971م؛ حيث تم تعديل أكثر من 34 مادة، كان من بينها تعديلات على المادة 76 الخاصة بانتخابات الرئاسة، وتم بمقتضاها تعديل طريقة اختيار الرئيس من الاستفتاء داخل مجلس الشعب إلى الانتخاب المباشر مع اشتراط حصول المرشح على توقيعات 250 عضوا من المجالس المنتخبة، مثل المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى، والتي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.




وترى المعارضة المصرية أن ذلك الشرط جعل فرص المستقلين في الترشح شبه معدومة، كما تم تقليص الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية والرئاسية في التعديلات التي أقرت في مارس 2007، وهو ما تقول المعارضة إنه يفتح المجال أمام تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم، لكن الحكومة تنفي ذلك.




دستور جديد

وأضاف البرادعي في بيانه أنه ما لم يتم إزالة ما وصفه بهذه العوائق "فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدما".

وفي هذا السياق طالب البرادعي بوضع دستور جديد يقوم على كفالة كل الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، ويقوم على إحداث التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى.



وحدد البرادعي معالم الدستور الجديد الذي ينشده، ومن بينها أن يضع إطارا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن جميع المواطنين من المشاركة بموجب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحمي ما وصفه بـ"الأقلية"، في إشارة إلى الأقباط، ولكن من دون تحديد.




والدكتور محمد البرادعي من مواليد العام 1942، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1962، وبدأ الدكتور البرادعي عمله في وزارة الخارجية المصرية في العام 1964 في إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وتدرج في المناصب حتى التحق بالبعثة الدبلوماسية المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراة من الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات، ثم عاد إلى مصر في العام 1974، حيث عمل كمساعد لوزير الخارجية المصري آنذاك إسماعيل فهمي.



وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في الأمم المتحدة، ثم التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1984، تاركا الخارجية المصرية، وتدرج في المناصب في الوكالة حتى صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية فيها في العام 1993، ثم مديرا عاما لها في ديسمبر 1997 بعد حصوله على 33 صوتا من إجمالي 34 صوتا هم عدد أعضاء مجلس محافظي الوكالة.


وتم التجديد له مرتين في منصبه هذا في العامين 2001 و2005، ونال جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة في ذات العام، تقديرا لجهودهما في مجال منع الانتشار النووي حول العالم، وترك منصبه هذا لصالح المدير العام الجديد لها الياباني يوكيا أمانو، الذي تولى منصبه هذا في مطلع ديسمبر الحالي.

وخلال فترة عمله مديرا للوكالة، كان للبرادعي مواقف وصفت بالمتوازنة من جانب مراقبين، إزاء الملف النووي الإيراني، بما أدى إلى أن تطالبه الولايات المتحدة بالاستقالة في نهاية فترة ولايته الثانية في العام 2005، بعد أن اتهمته بأنه لا يبذل ما بوسعه لوقف برنامج إيران النووي.


ومؤخرا رددت وسائل إعلام مصرية اسمه بجانب عدد آخر من النشطاء والشخصيات العامة كمرشحين محتملين لانتخابات 2011 الرئاسية في مصر، بجانب الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء في العام 1999، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.