النظام الاقتصادي العالمي في ظل حالة العولمة

كما هو معروف، احتلت الدول المتقدمة الغربية موقعاً مهيمناً على الإطلاق في الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا والمال والمجالات الأخرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إن التطور الاقتصادي للدول النامية لم تكبحه تلك العوامل مثل ندرة رأس المال وسوء شروط التجارة وعبء الديون الثقيل والحماية التجارية.. الخ. لكنه ابتلي أيضاً باستغلال البلدان الغربية وترحيلها لأزماتها الاقتصادية. ففي مسعاها لتغيير النظام الاقتصادي العالمي الجائر وغير العقلاني، بذلت الدول النامية جهوداً متواصلة وحققت بعض الإنجازات في السبعينيات. لقد أقرت الدورة الخاصة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1971 إعلان وبرنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديدا ، محددة أنه يجب على كل الدول أن تتمتع بـ الهيمنة الدائمة الكاملة على مصادرها الطبيعية وتحرير كل الأنشطة الاقتصادية من سيطرة الدول الأخرى. وقد دعت الجلسة أيضاً للقيام بأعمال من شأنها أن تقيد وتشرف على نشاطات الشركات متعددة الجنسيات وإصلاح النظام النقدي الدولي والنظم المالية، وزيادة تحويل رأس المال إلى الدول النامية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول النامية وإعادة هيكلة اقتصاد العالم وإعادة تكيف التوزيع الصناعي وحث الدول المتقدمة على فتح أسواقها للدول النامية وتحسين حالة الدول النامية في التجارة العالمية. وبالرغم من ذلك، لم تف الدول الغربية بوعودها ومعظم الفقرات التي ضمها إعلان الأمم المتحدة وبرنامج العمل لم تترجم إلى عمل. وهكذا جنحت جهود إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

عبر السنوات العشرة الماضية، أصبح واضحاً للعيان تماماً ظلم وجور النظام الاقتصادي العالمي القديم. لقد لعبت الدول المتقدمة دوراً مهماً في عملية العولمة الاقتصادية منذ أن بدأت وتطورت في ظروف لم يشهد خلالها النظام الاقتصادي العالمي تغيرات أساسية. إن العناصر التالية ستكون وافية لشرح هذه النقطة. أولاً، تتركز بشكل أساسي تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد عليها العولمة الاقتصادية للتنمية في يدي الدول المتقدمة. ثانياً، إن الشركات متعددة الجنسيات للدول المتقدمة، التي هي في الأساس تحت إمرة قواعد الإنتاج العالمي وشبكات السوق، تعد الحاملات الرئيسيات للعولمة الاقتصادية. ثالثاً، مع تركز المحاور المالية للعالم في الدول المتقدمة وإذ يسود الدولار الأميركي والين الياباني والعملات الأوروبية باقي العملات، تهيمن الدول المتقدمة على الشبكة المالية العالمية. رابعاً، إن الدول المتقدمة هي الحافز وقوة الدفع الأساسية نحو تحرير الاقتصاد العالمي. خامساً، إن صناع السياسة الذين أرسوا قواعد اللعبة للعولمة الاقتصادية هم في الأساس الدول المتقدمة.

في ظل هذه الشروط، لا يمكن أن تحل المشاكل القديمة للدول النامية على أي نحو من الأنحاء. فعلى سبيل المثال، هبطت أسعار النفط والمنتجات الأولية بمقدار 15% و30% على التوالي في السوق العالمي في 1998، مخفضة بهذا العائد السنوي للدول المصدرة للمواد الخام بحوالي 100 بليون دولار أميركي. غير أن هبوط سعر البترول أدى وحده إلى تخفيض إنفاق الولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 20 بليون دولار أميركي. مثال آخر، كان على المنتجات كثيفة العمل أن تواجه رسوم على الاستيراد عالية نسبياً، حيث تراوحت من 12% إلى 30% في الدول المتقدمة في 1998. وهي تواجه تحديات خطيرة جديدة.

أولاً، واجه اقتصاد السوق الصاعد الجديد اضطرابات مالية متكررة من شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي واضطراب اجتماعى. وبعد تخفيض قيمة البيزوالمكسيكية في 1994، استمر الركود الاقتصادي لأكثر من عام. ومع الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها المنطقة من جراء الأزمة الآسيوية على وجه الخصوص، فإن مستويات الإنتاج والمعيشة تراجعت تراجعاً كبيراً وتفاقمت مجدداً مشكلة الفقر.

ثانياً، خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات، ازداد اتساع الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين البلدان النامية والمتقدمة. طبقا لتقرير تنمية العالم البنك الدولى1998/1999، مثلت دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أكثر من 90% من إنتاج تكنولوجيا المعلومات العالمى والمبيعات فى عام 1995 . واليوم، عندما تم تعميم أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات فى الدول الغربية في حين أنه من ناحية أخرى الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات الأساسية متاح فقط للقلة الميسورة، في كل مكان من معظم الدول النامية، فدول جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء تمتلك حوالي 1.5 خط تليفون فقط لكل 100 شخص، في مقابل 64 خط تليفون وحوالي 40 جهاز كمبيوتر ( أرقام 1996 ) لكل 100 شخص في الولايات المتحدة.

ثالثاً، إن مد الاندماج يظل يموج وسط المشاريع الغربية، خاصة بين الكبيرة والقوية منها. إن قوتها ومميزاتها من التكنولوجيا ورأس المال والسوق قد عزز على نحو ملحوظ. وفي المقابل لا تمتلك مشاريع الدول النامية بقوتها الناقصة نسبياً الوضع التي تنافس به المشاريع الغربية الضخمة. وبفضل عمليات الاندماج، يتخطى حجم المبيعات السنوي لبعض المشاريع الغربية الناتج المحلي الإجمالي فوق المتوسط للدول النامية.

رابعاً، تزداد سوءاً ظاهرة التدفق المنعكس لرؤوس الأموال والمهارات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة بما يقدر بمئات البلايين من الدولار الأميركي. في نفس الوقت، يوجد تدفق من ما لا يقل عن مائة ألف شخص تقني ومهني إلى الدول الغربية كل عام. وفي السنوات الحديثة، أرخت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرات التقنية، مستوعبة بذلك الإقامة لمزيد من الطلبة الأجانب بعد حصولهم على درجات الماجستير أو الأعلى منها، شاملاً 70% من هؤلاء الذين حصلوا على الدكتوراه.

خامساً، عبر العقدين الماضيين انخفض وضع البلاد النامية في إنتاج العالم والتجارة عوضاً عن أن ترتفع. فبالاستعانة بإحصائيات تقرير تنمية العالم 1998/1999 هبطت نسبة البلاد ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 28,6 % في 1980 إلى 21% في 1997. وانخفضت نسبتها في حجم التجارة العالمي من 27% في 1980 إلى 25% في 1996.

سادساً، يوجد تفاوت في الدخل متنامياً بين الجنوب والشمال. فقد كشف تقرير منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة عن أنه من 1960 إلى 1990، اتسعت فجوة الدخل بين الدول المتقدمة والدول النامية بمقدار 45%. بل إن الفارق بين الدول الأكثر غنى والدول الأشد فقراً مروعاً بصورة أعظم.

إن المشكلة الأكثر خطورة في المشاكل الست المذكورة هي الفجوة فى المعرفة والتكنولوجيا بين الشمال والجنوب، حيث أنها العامل الحاسم الذي يؤثر على الأوجه الأخرى في عدم التوازن بين الشمال والجنوب. وكما يشير تقرير التنمية العالمي للبنك الدولي 1998/1990 فقد تسهل عولمة تدفق التجارة والمال والمعلومات نظرياً في تضييق فجوات المعرفة بين البلدان، غير أن السرعة المتزايدة للتغيير في البلدان الصناعية تعني في حالات كثيرة فجوة متسعة على مستوى الممارسة. حينئذ سيشمل الانفجار العالمي للمعرفة بالنسبة للدول النامية فرصا وتهديدات على السواء. فإذا اتسعت فجوة المعرفة سيزداد تجزؤ العالم وانشطاره، ليس فقط بسبب التفاوتات في رأس المال والمصادر الأخرى، بل بسبب التفاوتات في المعرفة. فعلى نحو متزايد، سيتدفق رأس المال والمصادر الأخرى لتلك الدول بقواعد معرفية أقوى معززاً عدم التساوي

موفقة اختاة


موضوع مفيد وله جوانب مهمة وخطيرة

سلمت اناملك