العولمة الاقتصادية والنظام الاقتصادي العالمي الجديد

أصبحت العولمة الاقتصادية أحد أهم المعالم الرئيسية في النشاطات الاقتصادية العالمية منذ نهاية الحرب الباردة، فلم يقتصر تأثيرها بعيد المدى على الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم فقط ، بل إنها تضع النظام الاقتصادي الدولي في مواجهة تحديات لم يسبق لها مثيل. فمع المشاكل الموجودة والتي ما تزال معلّقة في ظل النظام الاقتصادي الحالي، طرح النظام الاقتصادي على دول العالم- وبخاصة الدول النامية- في ظل العولمة مشاكل جديدة، أكثر صعوبة. إن القيام بدراسة أولية والعمل من أجل تأسيس نظام اقتصادي جديد في ظل العولمة هو أمر ذو قيمة كبرى بالنسبة لنا بالتأكيد. وهو أمر ذو دلالة عظيمة، ليس فقط من أجل ترقية تطور طبيعي وصحي ومدعم لاقتصاد العالم في القرن الحادي والعشرين، بل من أجل صياغة نظام عالمي جديد حر أيضاً.

جوهر العولمة الاقتصادية وتطورها

تعزى العولمة الاقتصادية العالمية إلى الدمج المتزايد لاقتصاديات العالم بحيث تطور تدريجياً سياق التدفق الحر لتلك العوامل الأساسية للإنتاج، مثل رؤوس الأموال والسلع والتكنولوجيا والأفراد إلى عملية عالمية النطاق. إن حلول التسعينيات أدى في فترة من الفترات إلى مزيد من التطور في عولمة الاقتصاد العالمي. ويمكن تلخيص التجليات الأساسية لهذا التطور في النقاط التالية:

1 - عولمة الأنشطة الإنتاجية:

ففي موازاة عولمة الأنشطة الإنتاجية يتطور التقسيم العالمي التقليدي للعمل ليصل إلى تقسيم للعمل على نطاق عالمي. في الوقت الذي تتشكل فيه شبكة إنتاج عالمية، تعمل على تحويل كل بلد إلى جزء من النظام الإنتاجي العالمي.

2 - تشكيل نظام التجارة العالمي:

تعد التجارة العالمية قاطرة للاقتصاد العالمي، بما أن حقيقة أن معدل النموللتجارة العالمية تحتل موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي دليل على ذلك. وإذا أخذنا الفترة من 1990 إلى 1997 كمثال، سنجد أن النموالسنوي لحجم التصدير العالمي بلغ معدله 7% كمقابل 3% للناتج المحلي الإجمالي العالمي. لقد علّم تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995 تشكيل نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف .

3 - التطور السريع للعولمة المالية، خاصة النموالسريع لعمليات التبادل العالمية:
فى عام 1986 ، بلغ حجم العلميات المتبادلة اليومية للعالم 200 بليون دولار أميركى، وهويساوى 25 مثيل حجم اللتجارة العالمى. وبحلول عام 1996 ، ارتفع اجمالى قيمة العمليات المتبادلة اليومية للعالم إلى 1500 بليون دولار أميركي، أوحوالي 70 ضعف حجم التجارة. فإذا أضفنا حجم عمليات التبادل العالمي، وحجم تجارة الأسهم والصكوك وقروض البنوك والأصول المالية الأخرى في عام واحد، فسيبلغ الإجمالي السنوي للأصول المالية العاملة للعالم 400000 بليون دولار أو ما شابه، معادلاً أكثر من 30 ضعف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد للعالم ( 300000 بليون دولار أميركي).

4 - أنشطة الاستثمار على النطاق العالمي:

ينمو الاستثمار المباشر العالمي أسرع من التجارة العالمية، ويصبح قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية. فمن عام 1991 إلى عام 1997، بلغ معدل النمو السنوي للاستثمار المباشر الأجنبي 10 %، بينما بلغ معدل النمو السنوي لحجم التصدير العالمي في الفترة نفسها 7% في المتوسط .

5 - مزيد من التعضيد لدور الشركات متعددة الجنسيات:

أخذت الشركات متعددة الجنسيات منذ بداية التسعينيات في النمو بقوة. ففي عام 1990، كان هناك إجمالي 35 ألف شركة، مع 150 ألف فرع منتشرة عبر العالم. وفي 1997، غطى العالم 450 ألف فرع ينتمي إلى 53 ألف شركة متعددة الجنسيات، ويحسب حجم تصديرها بثلث إجمالي العالم، ومثلت قيمة إنتاجها 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.

ومن الممكن أن يعزى تزايد العولمة الاقتصادية في التسعينيات إلى الأسباب التالية: أولاً، بعد انتهاء الحرب الباردة ضاعفت الدول المتقدمة في عملية العولمة، عبر مساعيها لإعادة إصلاح البنية الصناعية وانتزاع حصص أكبر في السوق العالمي. في نفس الوقت، كيفت الدول النامية ( بما فيها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية مثل الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية) سياسة انفتاح على العالم الخارجي، في الوقت الذي تشرف فيه على إصلاحات اقتصادية باتجاه السوق. ثانياً، إن تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتطوير تسهيلات النقل قد قصّر المسافة بين أنحاء العالم، مزوداً العولمة بمواد استيرادية وقاعدة تكنولوجية. ثالثاً، إن تشغيل منظمة التجارة العالمية، وهي الهيكل الذي يضم 135 عضوا من الدول، كبديل عن اتفاقية التجارة العالمية ( الجات) لم يضمن فقط تحرير التجارة بل تحرير الاستثمار وإخضاعه لمقياس موحد. رابعاً، ألغت الدول المتقدمة قوانينها على الأنشطة المالية، وأرخت الدول النامية قبضتها على الاستثمار الأجنبي بدرجة أعلى. ومن 1990 إلى 1996، عمدت حكومات مختلفة في العالم إلى إعادة هيكلة نحو600 من نظم التحكم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، كانت 95% من بينها بمثابة إجراءات لتخفيف التحكم في الاستثمار الأجنبي.

تحمل العولمة الاقتصادية الخصائص الأساسية التالية :

أولاً، بالرغم من التيار الأكيد والموضوعي، فإن عملية العولمة الاقتصادية لا تستطيع بالتأكيد أن تبحر بسهولة ، فالعولمة الاقتصادية تمثل نزعة تنموية موضوعية بالنسبة للقوى الإنتاجية. لكن في سياق عملية العولمة الاقتصادية، تلعب السياسات الاقتصادية أدواراً هامة، كما هو الحال بالنسبة لاستراتيجيات التنمية للشركات متعددة الجنسيات. إن ما يدخل في الحساب هنا ليس فقط عنصر تطور العلم والتكنولوجيا والإنتاجية، بل نمو القوى غير الإنتاجية أيضاً. إن قوانين اللعبة المعلنة في ظل النظم الاقتصادية والسياسية العالمية القديمة التي تسيطر عليها الدول المتقدمة، لا يمكن أن تكون عادلة. علاوة على ذلك، فإن مسار العولمة مسار ملتوٍ، أي عملية مطوّلة من الحركات، حيث يمكن أن تتحرك الأمور في وقت ما أسرع، وفي وقت أخر أبطأ، وتحت ظروف معينة قد تعاني من جزر منخفض وانعطافات وانقلابات أيضاً.

ثانياً، تتجه العولمة الاقتصادية نحو السوق العالمي، غير أن هذا لا يعني تحريرا اقتصاديا كاملا، تتخلى فيه عن تدخل الدولة أو التحرر من قيود الحدود القومية. فبالرغم من نموها السريع، لا تزال العولمة الاقتصادية في مرحلتها الأولية من عملية مطولة. فالاقتصاد العولمي أبعد ما يكون عن الميلاد. إن الاقتصاديات القومية ما تزال تحتل الموقع المسيطر في الأنشطة الاقتصادية، ولا تزال للحكومات أدوارها التي تلعبها على مستوى السيطرة واسعة النطاق. كما لا تزال الدول هي اللاعب الرئيسي سواء بالنسبة للتجارة والاستثمار وتكوين رأس المال أو صياغة السياسات الاقتصادية. ففي حالة الدول المتقدمة، يتم إنتاج حوالي 90% من المنتجات الاستهلاكية في الوطن، و90% من المنتجات يتم بيعها في الأسواق المحلية. وتظل مدخرات الودائع المحلية هي مصدرها الرئيسي في التمويل. وحيث أن قلة من الشركات مؤهلة لكي توضع على قائمة البورصات الأجنبية، فإن البورصات العالمية أبعد عن أن يتم دمجها. وفي الأغلب، ما يزال شأن صياغة الاستراتيجية وصنع السياسات والأنشطة البحثية والتنموية للشركات متعددة الجنسيات متروكا ليد البلدان الأم. كما لا تستطيع العديد من الشركات أن تنقل إلى الخارج المصانع المحلية التي قامت بالاستثمار فيها بلا قيود، باستثناء مصانع التجميع.

بهذا المعنى، فإن كل الشركات متعددة الجنسيات تحمل سمة قومية. أما الدول النامية، فتقف بعيداً وراء الدول المتقدمة على مستوى التدويل في الإنتاج والتجارة والتمويل ومجالات أخرى. لذلك، فالعولمة لا تكافئ التحرير الشامل. فهي لا بد أن تعمل في ظل نظام إداري صارم، حيث أنها لم تتطور إلى حد إلغاء الحدود.

ثالثاً، بالنسبة إلى الدول المشاركة، تعد العولمة الاقتصادية عملية مفيدة وغير مفيدة على السواء. غير أن توزيع المصلحة غير منتظم. فغنى عن القول بأن العولمة الاقتصادية هي سيف ذو حدين. لكن المشكلة تكمن في الفارق بين الدول المختلفة والمناطق فيما يتعلق بالتوازن بين الفرص والتحديات. إن العوامل الموجبة والسالبة للعولمة الاقتصادية تتحقق فقط في ظل شروط معطاة. وتنصب الشروط المختلفة كلها في سؤال عن التنافس بين القوى.

فبشكل عام، ستستفيد الدول القوية مثل الدول المتقدمة منها بشكل أكبر، في حين أن الدول الأضعف في القوة مثل الدول النامية ستستفيد على نحو أقل. إن حقيقة أن اقتصاد الولايات المتحدة قد حافظ على نمو ثابت وأن الشركات متعددة الجنسيات حصدت ربحاً ضخماً في السنوات المتتالية للتسعينيات هي حقيقة مرتبطة إلى حد بعيد بالعولمة الاقتصادية. في حين أن الدول النامية كانت استفادتها أقل، خاصة عندما كانت تقف عند تخم العولمة. غير أن ارتباطهما قد يعني كسب شئ ما وخسارة شئ آخر. إن هذا النوع من عدم التوازن قد أنتج أثاراً خطيرة وسلبية على التطور الثابت للاقتصاد العالمي وعلى تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب. فبلا شك، مع مرور الوقت وازدياد قوتها، ستصبح الدول النامية أكثر قدرة على التغلب على مشكلات الاقتصاد المعولم ومصاعبه، وهذا من شأنه أن يتيح لها الاستفادة على نحو أعظم. ومع ذلك، إن لم تحل هذه المشكلة بشكل جيد في سياق العولمة، وإن اتسعت الفجوة بين الشمال والجنوب نتيجة لهذا، ستتجمد عملية العولمة بل حتى قد يصيبها حالة من الارتداد.