توتر النمو يؤثر في شهية المستثمرين خلال 2011

توقع تقرير عالمي لـ«بنك ساراسين» حول الاستثمار في العام 2011، أن شهية المستثمرين للخطر سوف تختلف اختلافاً كبيراً على مدار العام 2011، وذلك بسبب التوتر بين معدلات نمو عالية في البلدان الناشئة، وتوقف النمو في الدول الصناعية.

وقال التقرير، «إنه سيتم بروز المزيد من عدم اليقين، بسبب أزمة اليورو، التي لم تحل، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلب خلال النصف الأول من السنة، ولا سيما في حال طالبت البرتغال بالتدخل لإنقاذها».

وعلى النقيض يستفيد الفرنك السويسري، والين الياباني، والدولار الأمريكي من أزمة اليورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ويرى التقرير تسجيل نمو معتدل، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم في الدول الصناعية، والتزام البنوك المركزية بسياسة معدلات الفائدة القريبة من الصفر، لتبقى أي زيادة في معدلات الفائدة أمراً غير محتمل.

وبعد فترة طويلة من الضعف خلال فصل الصيف، ينبغي أن تتحسن أسواق الأسهم والسلع الأساسية حتى نهاية العام.

كما يرى التقرير الجديد أن الأسهم المفضلة خلال العام 2011 هي «إيدكو»، و«بي جي غروب»، و«بي إن بي باريباز»، و«دويتشه بوست»، و«هولسيم»، و«روتاروكي» و«تيكان».

تحديد الإنفاق

ويتم تحديد التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد الكلي، من خلال الاختلالات الاقتصادية العالمية، التي أجبرت العالم كله على الاعتراف بضرورة تحديد الإنفاق الحكومي كنتيجة لأزمة اليورو، حيث يجري الآن تحديد وتعزيز الموازنات الوطنية، ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في توسيع السياسات النقدية والمالية.

وسيتميز النصف الأول من العام الجاري بصراع مستمر بين تحفيز مبادرات السياسة المالية، وتأثير النمو التي تعوق تخفيض الديون في القطاع الخاص.

من جهة أخرى، ستضاعف أسواق البلدان الناشئة جهودها لمحاربة الاتجاهات التضخمية، وستواجه الكثير من البلدان الصناعية عواقب ارتفاع قيمة عملاتها.

ويشكل الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني أحد أكبر التهديدات المتوقعة. ويجب إعطاء الوقت الكافي لحكومات البلدان التي تعاني من عجز في حساباتها الجارية، لوضع موازناتها موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي سيضع الاقتصاد العالمي في مسار النمو المستدام حتى العام 2012.

السياسات المالية

وفي إطار تعليقه على نتائج التقرير، قال جان أمريت، رئيس قسم البحوث وكبير الاقتصاديين في «بنك ساراسين»، «يتميز النصف الأول من العام 2011 بالصراع المستمر بين تحفيز مبادرات السياسة المالية، وتأثيرات النمو التي تعوق تخفيض الديون في القطاع الخاص».

وأضاف، «نظراً لمدى الدوافع المالية للولايات المتحدة الأمريكية، فإنه لا يمكن استبعاد تسارع وتيرة النمو العالمي خلال الفترة الانتقالية. ومع ذلك فإن التباطؤ الدوري الكبير سوف يعود بحلول منتصف العام مع ظهور بعض مخاوف النمو. وسيكون من الواضح قبل نهاية العام أن هذا الانتعاش لن يكون مستداماً».

من جانبه، قال فيليب إي. بيراتسكي، كبير الاستراتيجيين في «بنك ساراسين»، «نحن متفائلون بحذر بشأن الاستثمار خلال العام 2011، ونتوقع ربع عام إيجابياً يتبعه ربع ضعيف خلال فصل الصيف، وبعد ذلك تواصل السوق انتعاشها حتى نهاية العام، مع ارتفاع مؤشر البورصة السويسرية بمعدل 7300 نقطة. وستتعاقب الانتعاشات والنكسات، وهو ما يؤكد الحاجة إلى الإدارات الفعالة».

أسعار الفائدة

وسجل العام 2010 أسعار فائدة منخفضة. ومن المحتمل أن يسجل العام 2011 معدلات نمو معتدلة وتضخم منخفض مع تخفيف السياسات النقدية في البنوك المركزية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد أي زيادة في أسعار الفائدة خلال العام. بينما في الدول الصناعية، فإن المخاوف من أرقام التضخم المنخفضة، وعدم الاستفادة من كامل القدرات الاقتصادية يبرران انخفاض أسعار الفائدة، كما أن البنوك المركزية في البلدان الناشئة بحاجة إلى التفكير في تشديد سياساتها النقدية.

وقد تحسنت التوقعات بالنسبة إلى سندات الشركات إلى حد كبير ومن المرجح أن تستفيد من النمو المعتدل في البلدان الصناعية. من ناحية أخرى، فإن النمو ليس قوياً بما يكفي لإثارة الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

أزمة اليورو

وخلال العام 2010 تعرض اليورو والدولار لإطلاق النار من قبل المستثمرين. وكان المستفيد الرئيس عملات الملاذ الآمن الكلاسيكية، وهي الفرنك السويسري، والين الياباني. وإذا طالبت البرتغال في الحصول على دعم في وقت مبكر من العام 2011، فإن اليورو الأوروبي سيتعرض لمزيد من الضغوط.

وعلى الدولار في الوقت الحالي أن يستفيد من المخاوف، التي تطغى على اليورو.

وبمجرد أن ترى تدابير التقشف المتخذة من قبل الدول المثقلة بالديون النور، فإن ثقة الأسواق المالية في العملة الأوروبية ستعود من جديد.

وطالما بقيت المخاوف بشأن اليورو قائمة فإنه من المرجح أن يبقى الطلب على الفرنك السويسري كعملة آمنة قوياً.

وبمجرد أن تخف حدة المخاوف بشأن اليورو في النصف الثاني من العام، فإن تقييم العملات مرة أخرى سيلعب دوراً أكثر أهمية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. وبناء على حساباتنا الخاصة، فإن القوة الشرائية للفرنك السويسري ستبلغ 1.40 مقابل اليورو.

وقد استجاب الدولار إلى المخاوف من نشوب حرب عملات وشيكة، والتي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية إلى ما دون 1.14.

تحديات محتملة

وبعد عودة وتيرة النمو في الربع الرابع من العام 2010، بدأت الكثير من الشركات مراجعة توقعاتها صعوداً بحجم المكاسب. حيث من المتوقع وجود اتجاه قوي في الطلبيات الجديدة خلال الربع الأول من العام 2011، ومن المرجح أن تنال أرباح بعض الشركات بعض المفاجآت الإيجابية أيضاً.

وتميل التصحيحات الرئيسة لتتزامن مع وجود في النظرة الاقتصادية أو تحول في السياسة النقدية. مع ذلك فإن هناك عدداً قليلاً من الغيوم السوداء في الأفق، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى توقع مفاجآت إيجابية في الاقتصاد الكلي خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن يزداد النفور من المخاطر مؤقتاً خلال صيف العام 2011، بسبب أزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف بشأن النمو الصيني وبرودة الاقتصاد الأمريكي والأوروبي أيضاً. يجب أن يكون هذا مجرد ظاهرة مؤقتة.

ويتوقع «بنك ساراسين» سنة إيجابية للأسهم، مع نسبة عوائد كبيرة مؤلفة من رقمين. وتعاقب النكسات والانتعاشات الاقتصادية تؤكد الحاجة إلى وجود إدارة نشطة.

أسهم جذابة

وتتمتع سوق الأسهم الهندية بأعلى تقييمات حتى الآن داخل المنطقة الآسيوية. ويبرر هذا السعر المرتفع بفضل ارتفاع الأرباح.

وبعد تحقيق نمو في الأرباح بلغ 23 بالمئة في العام 2010، ينبغي أن تفوق الأرباح، استناداً إلى توافق الآراء، عتبة 23 بالمئة خلال العام الجاري، و19 بالمئة خلال العام 2012.

ومن المرجح أن تبقى نسب النمو مرتفعة، مقارنة بأسواق الدول الناشئة الأخرى. وهناك ما يبرر التقديرات العالية للأسواق الهندية ولكن ذلك سيؤدي إلى زيادة التقلبات، كلما حدثت خيبات أمل. وهناك احتمالات قليلة إيجابية بشأن العملة.

والمستثمرون، الذين يمكن أن يتسامحوا مع التقلبات القوية، من الممكن أن يجدوا الأسواق الهندية جديرة بالاستثمار، بسبب معدل النمو فوق المتوسط.

الاستثمارات البديلة

ولايزال المناخ الاقتصادي العام مواتياًَ للسلع الأساسية. ولا سيما قوة الطلب في الأسواق الناشئة، التي من المفترض أن تولد زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية. ويفضل «بنك ساراسين» خلال العام 2011 أسواق النحاس والبلاتين والنيكل والذهب.

من جهة أخرى، يتوقع ارتفاع أسعار الحبوب والمحاصيل الزيتية بفضل قوة الطلب.

وقد تحسن المناخ العقاري خلال العام 2010 واحتلت آسيا بشكل واضح طليعة الأسواق العقارية في دورة الانتعاش، تليها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولايزال المناخ العام في سوق العقارات السويسرية إيجابياً، ولكن ليس من المتوقع أن تتفوق سوق العقارات على أسواق الأسهم.