مظاهرات واستقالات بحكومة تونس

شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى اليوم مظاهرات جديدة ومسيرات احتجاج تطالب باعتزال رموز حزب التجمع الدستوري، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956، الحياة السياسية.

وقد خرجت هذه المظاهرات في مختلف مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف جندوبة والقيروان والحامـّة وجرجيس وسوسة وتونس العاصمة. وتتردد في هذه الاحتجاجات شعارات موحدة تنادي باستقالة الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي.

وقد أورد التلفزيون التونسي في وقت سابق أن وزير التنمية الإدارية زهير المظفر استقال من حكومة الغنوشي, وكان وزراء الحزب الحاكم سابقا في الحكومة المؤقتة استقالوا من عضوية الحزب.

وقد أعلن عن ذلك قبيل بدء الاجتماع الأول للحكومة برئاسة الغنوشي والذي يتوقع أن يركز على مشروع قانون للعفو العام. وقد تعهد الرئيس المؤقت فؤاد المبزع بأن تكون الحكومة الانتقالية على قطيعة تامة مع الماضي. وأشار إلى أن مهمة هذه الحكومة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وكان التلفزيون التونسي قد قال إن وزراء حكومة الوحدة الوطنية التونسية استقالوا بشكل رسمي من حزب التجمع الدستوري، في وقت ينتظر أن تعقد الحكومة برئاسة الغنوشي اليوم أول اجتماعاتها وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستبعاد كافة رموز النظام السابق منها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقد أعلن مصدر رسمي أن الحكومة قررت الإفراج عن ألف وثمانمائة سجين بينهم عدد من سجناء الرأي ينتمون لحركة النهضة الإسلامية. وفي وقت سابق تعهد الرئيس المؤقت بتحقيق الآمال الشعبية وتحرير الإعلام والقطيعة التامة مع الماضي وبحث إصدار مشروع قانون للعفو العام.

وتعقد الحكومة الانتقالية اليوم أول اجتماع لها برئاسة المبزع رغم انسحاب أربعة وزراء منها، في حين أعلن التلفزيون التونسي اعتقال 33 من أفراد عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره.

وقد شهدت العاصمة تونس ومدن أخرى مظاهرات الأربعاء احتجاجا على تشكيلة الحكومة المؤقتة، التي أعلنها الوزير الأول المكلف الغنوشي قبل ثلاثة أيام.
وكانت الحكومة المؤقتة قد استبقت اجتماعها المقرر اليوم لبحث إصدار عفو عام بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم أعضاء حركة النهضة الإسلامية المحظورة.

ويرفض المتظاهرون إشراك وزراء من حزب التجمع الدستوري الحاكم خلال عهد الرئيس المخلوع في الحكومة، ويطالبون بإبعاد الحرس القديم عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

كما طالب متظاهرون تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بفصل من كانوا موالين للرئيس السابق من الحكومة الجديدة بقيادة الغنوشي الذي كان أيضا رئيسا للوزراء في عهد بن علي.

واستقال أربعة من معارضي بن علي من الحكومة بعد يوم من تعيينهم بحجة أن المظاهرات التي أشعلت الاضطرابات تكشف عن خيبة أمل بسبب بقاء من يسمون "أعضاء الحرس القديم" في السلطة، وأنهم يخشون أن الشعب سيحرم من ثمار ثورته ضد بن علي.

قطيعة مع الماضي

وسط هذه الأجواء، تعهد المبزع بأن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة على قطيعة تامة مع الماضي. وأشار إلى أن عمل هذه الحكومة مؤقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

ووعد بأن تصدر هذه الحكومة عفوا تشريعيا عاما، كما أشار إلى تكليف من وصفها بشخصيات وطنية نزيهة برئاسة ثلاث لجان تعمل في مجال الإصلاح السياسي، وتقصي التجاوزات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وكذا التحقيق في قضايا الفساد.

من جهة أخرى عرض التلفزيون التونسي صورا لكميات من الذهب والمجوهرات والمقتنيات الثمينة ووثائق إدارية مزورة عثر عليها في خزائن الرئيس المخلوع وعائلته.

واعتذر البيان الذي أذاعه التلفزيون عن عرض صور المعتقلين من أقارب الرئيس السابق إلى أن تثبت إدانتهم نهائيا.

لجان لحماية الثورة

على الصعيد الأمني، ذكرت مصادر لقناة الجزيرة أن إطلاقا كثيفا للنيران سجل ليلة الخميس في منطقة المروج، وهي من الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة.

كما قلصت الحكومة الجديدة ساعات حظر التجول إلى عشر نظراً لتحسن الوضع الأمني، غير أن لجانا أهلية تشكلت من السكان المحليين لحماية الأحياء والممتلكات ليلا.

وبالتوازي مع هذه التطورات، أعلن مواطنون في مدينة سليانة شمال غرب تونس تأسيس ما سموه مجلسا محليا لحماية الثورة وتسيير الأمور.

وجاء في البيان التأسيسي أنه على إثر الفراغ الإداري نظرا لهروب أغلب المسؤولين الجهويين المحسوبين على حزب التجمع، تقرر تأسيس مجلسين محلي وجهوي لحماية الثورة وتسيير أمور المدينة والولاية.

وقد علمت الجزيرة أن لجانا من النوع ذاته ترى النور حاليا في عدد من الولايات.