حماس: القرار الاسرائيلي حول طرد فلسطينيين اعلان صريح للحرب الديمغرافية

من طرف ???? الخميس 15 أبريل 2010 - 17:34

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس قرار اسرائيل الذي يخولها طرد آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليا في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح اقامة بمثابة "إعلان صريح للحرب الديمغرافية واستكمال لعمليات التطهير العرقي" معتبرة مقررات الجامعة العربية "غير كافية".

واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان ان القرار الاسرائيلي "بمثابة إعلان صريح للحرب الديمغرافية الصهيونية واستكمال لعمليات التطهير العرقي وعمليات الترحيل التي خاضتها ومازالت دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 1948".
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية دخل حيز التطبيق الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح باعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم.
كما ينص القرار الذي وقعه قائد القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال غادي شامني في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2009 على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
ونفى الجيش الاسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية موضحا انه "الامر نفسه المطبق اصلا على الفلسطينيين الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة في +يهودا والسامرة+ (الضفة الغربية) ولا جديد فيه".
كما اعتبر الرشق القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين "غير كافية" داعيا الى "اجراءات عربية سريعة وملموسة، ترتقي لمستوى الحدث، وليس اقلها طرد سفراء وممثلي الكيان الصهيوني الموجودين في بعض العواصم العربية والإسلامية".
وكان مجلس الجامعة العربية دعا اثر اجتماع طارىء عقده الثلاثاء الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".
ووصف مجلس الجامعة العربية القرار الاسرائيلي بانه "عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال" واعتبر انه "يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق اوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي".
وقرر مجلس الجامعة "تكليف المجموعة العربية في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه فورا".
كما قرر المجلس "اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي امام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".