تباين في نمو اقتصاديات الدول الصاعدة

ورغم تأثر الصادرات الصينية بالأزمة الاقتصادية العالمية فإن اقتصادها نما بنسبة 8,7 في المائة في العام الماضي، أما الهند فتتوقع أن ينمو إجمالي دخلها القومي هذا العام بنسبة 8 بالمائة. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لروسيا ففيها تراجع الاقتصاد بنسبة 8 بالمائة في العام الماضي مقارنة بما كان عليه في عام 2008، وهو أكبر تراجع خلال 15 عاما. هذا التراجع لم يفاجئ المراقبين لأن "الروس يعتمدون بشكل كبير على صادرات النفط والغاز والمعادن التي يملكون الكثير منها"، كما يقول نوربرت فالتر. ورغم توقعه نهوض اقتصاد روسيا من هذه الكبوة، إلا أنه يعتقد أن هذا النهوض لن يكون بشكل دائم وإنما ستبقى روسيا مصدرا للمواد الخام "لأن اقتصادها يفتقد إلى ديناميكية اقتصادي الهند والصين".

و ينظر فالتر نفس النظرة المتشائمة إلى اقتصاد البرازيل بسبب فشلها في خلق البنية التحتية اللازمة كما هو حال الصين والهند, ويرى أن نظام ملكية الأراضي الإقطاعي هو العقبة الكأداء أمام نموها بحيث لا يمكنها الاستفادة سوى من ثلثي إمكانياتها. ورغم هذه النظرة المتشائمة للخبير الألماني فإن البرازيل وروسيا تتوقعان نموا بنسبة 5 بالمائة لإجمالي ناتجهما المحلي هذه السنة. ورغم ذلك يقول فالتر بأن الأزمة الاقتصادية العالمية سرّعت في لحاق الدول الصاعدة بالدول الصناعية السبع الكبرى لأن الأزمة الاقتصادية كانت أزمة الدول الصناعية بالدرجة الأولى، في حين خرجت الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة من الأزمة كالشعرة من العجين، ويمكن أن تصبح الحصان الذي يجر عجلة الاقتصاد العالمي.