12 يونيو نظر استبعاد شفيق وتمكين صباحى من خوض الانتخابات

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى الثلاثاء الدعويين القضائيتين المطالبتين باستبعاد أحمد شفيق وتمكين حمدين صباحى من خوض الإعادة واستبعاد د.محمد مرسى ،والدعويين المطالبتين بمحو اسم شفيق من كشوف الناخبين لحين صدور حكم من الدستورية العليا، وذلك لجلسة 12 يوينو لتقديم المستندات.

كان محمد كامل المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبا باستبعاد الفريق احمد شفيق المرشح للرئاسة الجمهورية من جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها خلال يونيو المقبل، مع تمكين حمدين صباحي المرشح للرئاسة من خوض جولة الاعادة مع د.محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.

وطالب كامل في دعواه التي حملت رقم 42942 لسنة 66 ق بوقف اعلان نتيجة الجولة الاولى للانتخابات الى ان يتم القضاء باحقية حمدين صباحي في خوض جولة الاعادة مع د.محمد مرسى،مع استبعاد شفيق من جولة الاعادة.

وأشار فى دعواه التى اختصم فيها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية الى ان المؤشرات النهائية لرئاسة الجمهورية أظهرت حصول د.محمد مرسي على المركز الاول وحصول الفريق احمد شفيق على المركز الثاني ويليه بالمركز الثالث حمدين صباحي،ونظرا ان نسبة التصويت لاي من المرشحين لم تتعد ال50%+1 ،فقد أصبحت الاعادة امرا لامفر منه.

من جانبه، طالب سعد الدين نجيب المحامي في دعواه التي حملت رقم43125 لسنة 66 قضائية أيضا بتمكين حمدين صباحي المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات من خوض جولة الإعادة واستبعاد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والذي سيخوض جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق ، حيث أكد مقيم الدعوى أن أولاد الدكتور محمد مرسي يحملون الجنسية الأمريكية ويجب استبعاده من الانتخابات.

كما طالب نجيب على سبيل الاحتياط بتمكين المرشح المستبعد حازم صلاح أبو اسماعيل من خوض سباق انتخابات الرئاسة.

أما حامد أحمد حامد المحامي فطالب في دعواه التي حملت رقم 43168 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمحو اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف الناخبين والمرشحين .

وبدوره، طالب مصطفى خليل عبد الله المحامي فى الدعوى القضائية التى حملت رقم43252 لسنة 66 قضائية اختصم فيها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وطالب فيها بإصدار حكما قضائيا بإلزامه بوقف وبطلان اعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لحين أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في قانون العزل السياسي والذي قد يطيح بالفريق أحمد شفيق .