واشنطن تدعو لنقل السلطة في مصر

طالب البيت الأبيض المجلس العسكري الحاكم في مصر بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن وذلك في أول رد فعل أميركي رسمي على إعلان المجلس تكليف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت المطالبة الأميركية على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان رسمي شدد فيه على أن الأولوية الرئيسية الآن تتمثل بقيام المجلس العسكري في مصر بالنقل الكامل للسلطة إلى حكومة مدنية بشكل عادل وشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري، في أسرع وقت ممكن".

وأضاف كارني أن بلاده "تعرب عن أسفها العميق" لفقد الأرواح خلال الاحتجاجات التي جرت مؤخرا، وتحث السلطات المصرية على "إجراء تحقيق مستقل في ملابسات تلك الوفيات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الراهن في مصر يتطلب "حلا جذريا يتوصل إليه المصريون" ويتفق والمبادئ العالمية.

كما أكد على ضرورة "منح الحكومة المصرية الجديدة سلطة حقيقية فورا" علاوة على مواصلة انتقال مصر نحو الديمقراطية، مع إجراء الانتخابات سريعا واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والحيلولة دون الترهيب".

وأعرب عن استعداد بلاده للوقوف إلى جانب الشعب المصري "بينما يبني ديمقراطية تليق بتاريخ مصر العظيم".

استقالة وتكليف وكان المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية -الذي يسير أمور البلاد منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك- قد قبل يوم الثلاثاء الماضي استقالة حكومة عصام شرف إثر تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات التي وصلت حد الاشتباكات مع رجال الأمن وأسفرت عن مقتل العشرات.

وأعلن المجلس العسكري تكليف كمال الجنزوري الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1996 و1999 في ظل حكم الرئيس مبارك.

وأكد المجلس الخميس أنه لن يتخلى عن السلطة، معتبرا أن تركها سيكون بمثابة "خيانة للأمانة" التي حمله إياها الشعب، فيما طرحت الحركات الشبابية المنخرطة في مظاهرات التحرير-التي أطلقت الدعوة لثورة 25 يناير- اقتراحات لإنهاء الأزمة تقضي بتشكيل حكومة إنقاذ مدنية تنقل إليها كافة صلاحيات المجلس العسكري وإنشاء مجلس رئاسي مدني.

ويأتي بيان البيت الأبيض قبل ساعات من تدفق آلاف المصريين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة منذ صباح اليوم الجمعة استعدادا لمظاهرة "مليونية" دعت إليها حركات شبابية وأحزاب سياسية لمطالبة المجلس العسكري بنقل الحكم إلى سلطة مدنية تحت شعار "جمعة الفرصة الأخيرة".