اتجاه تركى برعاية اردوغان لألغاء حظر النقاب

نشر موقع ميدل ايست اونلاين مقالا لبراق اكينجى عن اتجاه تركيا لالغاء قانون حظر الحجاب فى

شوارعها برعاية الطيب اردوغان حيث اكد على ان الحكومة التركية سوف تتحالف مع حزب معارض

لإلغاء الحظر على الحجاب، وتوقُّعات برد فعل عنيف من الأوساط العلمانية ,

بعد ست سنوات في السلطة، اصبحت الحكومة التركية بفضل تحالفها مع احد احزاب المعارضة، قادرة

على الوفاء بوعدها الانتخابي بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات الأمر الذي قد يفتح الباب لمشاكل

كثيرة.
ففي ختام مناقشات طويلة، توصَّل الاثنين حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب

اردوغان وحزب الحركة القومية اللذان يملكان الاغلبية البرلمانية المطلوبة، الى اتفاق على تقديم تعديل

دستوري يسمح بوضع الحجاب في الجامعات , الا ان التعديل ليس من شأنه سوى تأجيج الجدل القائم

بشأن السَّماح بالحجاب الاسلامي في مؤسسات التعليم العالي في بلد يتبع نظاماً علمانياً صارماً ويشكل

المسلمون 99% من سكانه.
وقبل وصوله الى الحكم عام 2002، كان اردوغان وعد الطالبات المحجبات بـ"الغاء هذا الظالم"،

وهو الآن مستعد لتغيير الدستور للسَّماح بالحجاب في الجامعات رغم الاعتراض الشديد للأوساط العلمانية

, واستناداً الى هذا الاتفاق، سيتمُّ تغيير مادتين في القانون الاساسي،

الاسبوع المقبل على الارجح، حتى تتمكن الطالبات المحجبات من اكمال تعليمهنَّ العالي دون الاضطرار

الى وضع باروكة شعر مستعار.

ويؤكد اردوغان، وهو اسلامي سابق تضع زوجته وبناته الحجاب،

انه لا ينظر الى هذه القضية سوى في اطار احترام الحقوق الاساسية ,

الا ان العديد من الخبراء يرون ان رفع هذا الحظر الذي فرض بقرارات للمحكمة العليا ومجلس الدولة،

سيثير الكثير من المشاكل.

ففي عام 2005، رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان دعوى طالبة تركيَّة واعتبرت ان حظر

الحجاب لا يشكل مساساً بالحريات الاساسية , والخبير الدستوري ارغون اوزبودون الذي يرأس اللجنة

المكلفة وضع دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الانتخابي الثاني في تموز/يوليو

الماضي، هاجم بدوره بشدة هذا المشروع وحذَّر من عواقبه.

ترجمة/حسن مصطفى