النيابة ترسل الحكم ضد عز وعسل لإيداعهما عنابر المحكوم عليهم

[

النيابة ترسل الحكم ضد عز وعسل لإيداعهما عنابر المحكوم عليهم Thumbmail2011-09-17+22%3A02%3A51.7823

قامت النيابة العامة السبت بإبلاغ مصلحة السجون بالحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أول من

أمس (الخميس) بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز والمهندس عمرو عسل الرئيس السابق

لهيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات, إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة (الهارب)

رشيد محمد رشيد بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرارا بالغة بالمال العام بما قيمته بنحو 660 مليون جنيه,

طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة

التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وطلبت النيابة العامة إلى مصلحة السجون إيداع أحمد عز وعمرو عسل بعنابر المحكوم عليهم بسجن طره تنفيذا

الذي أدانهما بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما.

يذكر أن الحكم تضمن معاقبة الوزير الهارب رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما..

وتغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه, ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين

لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة. إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أشارت في لائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين الثلاثة أن

كل من رشيد محمد رشيد, وعمرو محمد عسل, وأحمد عبد العزيز عز, قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء

علي المال العام, مشيرة إلى انها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام

الوزيرالسابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج

الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة ل` أحمد عز وذلك بالمخالفة

للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على

حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة

بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام

قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من

شركة واحدة في هذا المجال.