محكمة مبارك تقرر إيداعه مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه

قررت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم الأربعاء إيداعه مستشفى بالقاهرة واستمرار حبسه.

وقال المستشار أحمد رفعت بعد عودة المحكمة من المداولة إنه تقرر "إيداع المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر (القاهرة) - الإسماعيلية الصحراوي."

وقررت المحكمة أيضا استمرار حبس علاء وجمال ابني مبارك على ذمة القضية وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 15 أغسطس آب الحالي.

وفصلت المحكمة القضية المتهم فيها مبارك وابناه وصديقه المقرب رجل الأعمال حسين سالم عن القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك في فبراير شباط.

وقتل ما يصل إلى 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

ويحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وإهدار المال العام بينما يحاكم ابناه وسالم بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة.

وقررت المحكمة مواصلة نظر القضية المتهم فيها العادلي والضباط الستة غدا الخميس.

وكانت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قررت ضم قضية العادلي والضباط الستة إلى الدائرة الخامسة التي يرأسها رفعت.

لكن فريد الديب الذي يدافع عن مبارك قال للمحكمة اليوم إن ضم قضية العادلي إلى قضية مبارك غير سليم قانونا لأنه صدر من جمعة الذي بينه وبين محامين خصومة بعد أن طالبوا بتنحيه عن نظر القضية.

وكان قضاة ومحامون نوهوا عن صدور أحكام من الدائرة التي يرأسها جمعة لمصلحة حكومة مبارك قبل الانتفاضة بينما كان المتهمون فيها معارضين لمبارك.

وقررت المحكمة الاستجابة لطلبات محامين مثل الاطلاع وفض الأحراز.

لكن رفعت لم يعلن الموافقة على طلبات سماع شهود.

وكان محامي مبارك طلب الاستماع إلى 1631 شاهدا أحدهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك.