حكومة المزاج الرائق

بقلم: حازم عبدالرحمن


هل رأيتم حكومة أجمل من حكومتنا؟ إنها تحرص علي ألا نتعكنن أو ننزعج وأي شيء يسبب لنا القلق والغيظ فلسوف تلغيه فورا‏.‏ هذا علي الأقل هو مايجب ان نفهمه من أنها قررت الغاء العمل بنظام التوقيت
الصيفي بعد أن أجرت استطلاعا للرأي العام كشف عن أن‏88%‏ من المصريين لايرحبون باستمرار العمل بهذا التوقيت لأنه يضايقهم ويعكر مزاجهم‏.


(1)
علينا في هذا المرحلة الدقيقة والثورية والديمقراطية من تطورنا التاريخي أن نمد هذه القاعدة علي استقامتها, ونقول ان الحكومة ستتبع هذا الأسلوب العلمي في كل قراراتها, ولكن هناك شرطا هو ألا تكون هذه الاستطلاعات والقياسات التي ستجري للرأي العام تفصيلا وحسب الطلب لأننا نعرف ان لدينا في مصر ترزية قوانين وأسطوات قرارات, وأساتذة دراسات رأي عام.. وكل هؤلاء جاهزون للعمل فورا بشرط ان تكشف الحكومة عن نيتها وقصدها لكي يلبوا نداءها بما تريده, وإذا لم يكن هذا صحيحا, فكيف نفسر القرارات الأخيرة لاختيار المحافظين الجدد؟ قد يقول القائل ولكنه لم يسبق للحكومة أن استدلت برأي الناس في أي شيء فهي إذن لم تخطيء.. وهذا صحيح.

ولكننا في المرحلة الثورية الحديثة, بدأنا نتبع هذا الأسلوب, ففي اختيارات القيادات في عدة أماكن استدلت الحكومة ومنها قرار الغاء نظام التوقيت الصيفي.


ولو فعلت الحكومة ذلك, لكانت قد تفادت مضايقة وإغاظة أهالي قنا, فهم يتساءلون ومعهم حق. لماذا هم وللمرة الثانية علي التوالي يأتيهم محافظ من الشرطة وقبطي؟ إنهم يخشون إن تصبح هذه هي القاعدة فماذا
سيغير الدولة لو أنها سألت الناس عما يريدون أو تركت لهم حق انتخاب محافظهم علي الأقل كان هذا سيجنب الأهالي الغضب, ولن يؤدي إلي توقف القطارات والطرق السريعة بين أسوان والقاهرة, وكان سيجنب الحكومة الحرج الناتج من اصدار قرار ثم التراجع عنه.


(2)
في التحقيقات التي جرت مع السيد عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية والرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة, بخصوص أحداث الثورة وثروة الرئيس السابق حسني مبارك, قال إن هناك معلومات
لايمكن ان تذكر في التحقيقات؟ وطلب عدم تدوينها لخطورتها اذا ما وصلت إلي الرأي العام!!؟

هل يعني هذا ان هناك معلومات لايمكن ان نأتمن جهات التحقيق عليها؟ اذن كيف تستطيع هذه الجهات أن تحدد سير الاحداث والمسئولية عما حدث, بل كيف يمكن ان نأتمن هذه الجهات علي التحقيق مع رئيس الجمهورية السابق, وكل المحيطين به, طالما أن هناك من يقول ان لديه معلومات حساسة وخطيرة لايمكن ذكرها.
أبعد كل ماجري, وماحدث, وانهيار الأمن, وسقوط رئيس الجمهورية, وخروج الملايين إلي الشوارع..

أبعد كل هذا, هل مازلنا نكرر هذه العقيدة البالية المترسبة في وجداننا منذ ثورة يوليو1952 من أن هناك
معلومات يجب ألا يعرفها المواطن لأنها أخطر من أن يؤتمن عليها هذا المواطن؟بل وحتي أخطر من الكشف عنها لأجهزة التحقيق؟ فلماذا لم يعقدله النائب العام جلسة تحقيق خاصة يرأسها بنفسه يدلي فيها السيد عمر سليمان بكل مالديه من أسرار إن كان لايزال لديه منها الشيء الكثير والخطير؟

ألم يكن من الأفضل ترك تقدير مدي حساسية هذه المعلومات للسيد النائب العام الموكول له حالبا مهمة تحقيقات مصيرية قد تكون هي الأخطر والأهم في تاريخ مصر, وإذا كان النائب العام لايؤمن عليها فمن الذي يمكن أن يؤتمن عليها؟

(3)
بخصوص التحقيقات الجارية حاليا مع الرئيس السابق حسني مبارك.. يتصور البعض خطأ, أو عن عدم علم, أنه سيخضع للقانون العادي ذلك أنه بوصفه رئيسا سابقا أصبح مواطنا عاديا وطالما ان الجميع أمام
القانون سواء, اذن فزيد مثل عبيد. ولكن السؤال المهم هنا, هو عن القرارات التي اتخذها فهل أصدر هذه القرارات عندما كان رئيسا للجمهورية؟

إذن يجب ان يحاكم بوصفه رئيسا للجمهورية وللأسف فليس لدينا في مصر قانون لمحاسبة الرئيس أقول هذا لأن هناك فارقا كبيرا بين أن يقتل المواطن حسني مبارك شخصا, وبين أن يصدر حسني مبارك رئيس الجمهورية قرارات يترتب عليها مقتل هذا الشخص, فالمواطن يخضع في هذه الحالة لقانون العقوبات العادي, أما الرئيس لايخضع له فهو مثلا يستطيع أن يقول إنه أصدر هذه القرارات وفق اعتبارات الأمن
القومي, ولتحقيق مصالح وطنية عليا, ثم إن الدستور يحفل بمواد تكفل له صلاحيات واسعة, ولاشك أن هذه الصلاحيات تتيح له حرية اتخاذ واصدار قرارات عديدة.

المسألة كلها هي أننا اذا أردنا أن نحاسبه فيجب ان نتبع القانون بالمسارعة بإصدار قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية حتي لاتصبح المسألة تهريجا بل تكون سابقة يعمل حسابها أي رئيس مقبل.


-يذكرنا حكم المحكمة الخاص بإزالة اسم حسني مبارك وسوزان ثابت من علي جميع المنشآت الحكومية بما فعله رمسيس الثاني من إزالة أسماء الفراعنه السابقين عليه ووضع اسمه بدلا منها.
*نقلا عن صحيفة الاهرام