استمرار أجواء التوتر في قنا حول تعيين محافظ قبطي

تصاعدت حدة الأزمة الناشبة في محافظة قنا بصعيد مصر جراء رفض الإسلاميين الذين يقودهم التيار السلفي المتشدد تعيين محافظ قبطي لقنا، وإعلانهم استمرار حالة العصيان حتى يتم تعيين محافظ مدني
مسلم.

وواصل المحتجون الاعتصام بالجلوس فوق خط السكك الحديدية الواصل إلى أقصى جنوب مصر، كما احتلوا المباني الحكومية الرئيسية بمدينة قنا عاصمة المحافظة وقطعوا طريق القاهرة/الصعيد وكافة الطرق المؤدية إلى قنا كما هددوا بقطع إمدادات المياه من المحطة الرئيسية في المدينة.

وفشلت محاولة وساطة قام بها وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي، والذي ينحدر من نفس المنطقة في إنهاء الأزمة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، وسبق أن فشلت كذلك محاولات فردية قام بها عدد من النشطاء ورجال الدين والصحفيين.

ويقول المحتجون إن المحافظ السابق الذي كان مسيحيا كذلك قد فشل في حل مشكلات الإقليم وهناك شكوك تحيط بانتماءاته الدينية وخلفيته الأمنية، حيث كان أحد الرجال المقربين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ويقول وافي ناصر وهو أحد سكان مدينة قنا إن المحتجين اقتحموا بعض عربات السكك الحديدية والحافلات لفصل الرجال عن النساء، وهو سلوك معتاد من الجماعات السلفية المتشددة ، وإن عددا كبيرا من سكان قنا من الأقباط اضطروا للبقاء في منازلهم وعجزوا عن التوجه لكنائسهم للاحتفال بأحد السعف.

وقال الشيخ قريشي سلامة إمام المسجد المحلي في قنا "عندما يصدر قرار بتعيين محافظ مدني مسلم سينتهي الاعتصام وتعود الحياة إلى طبيعتها". وتسائل سلامة قائلا "لماذا تصبح قنا هي حقل التجارب لتعيين المسيحيين.. لسنا حيوانات تجارب".

وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف أنها لن تقبل سياسة لي الذراع في أزمة قنا، وأن المحافظ الجديد عدلي ميخائيل باق في منصبه.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا يمكن الصمت في مواجهة ما يحدث في قنا من انتهاك لسيادة القانون‏,‏ وتكدير الأمن العام‏,‏ وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين‏,‏ وتهديد الحياة الاقتصادية‏.

وأوضح المجلس في بيان له أنه اطلع علي تقرير وزيري التنمية المحلية، والداخلية بشأن الموقف في قنا، وقرر اتباع جميع السبل الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار وإقرار مبدأ سيادة القانون، وقرر تفويض وزير الداخلية في مواجهة أعمال الخروج علي القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة.

وأكد المجلس أن عودة الحياة إلي طبيعتها كفيلة ببدء الحوار الجاد الذي يؤدي إلي تحقيق آمال المواطنين.