مسيرات حاشدة تعم المدن المغربية

خرج الآلاف في عدة مدن مغربية الأحد في مسيرات سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد رغم بعض الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات استجابة للمطالبة بتخلي الملك محمد السادس عن مزيد من الصلاحيات.وذكرت
وكالة الصحافة الفرنسية أن المسيرات الاحتجاجية بدأت صباح الأحد في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في حين تم الإعداد لمسيرات أخرى في العاصمة الرباط وفاس، وذلك استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير.

ونقلت عن مراسلها أن نحو عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في وسط مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب قبل أن يتوجهوا لاحقا إلى ساحة محمد السادس، في حين قال المنظمون إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو عشرين ألفا.

وهتف المشاركون في المظاهرات -التي كان وجود الشرطة خلالها محدودا- "نريد مزيدا من العدالة والتقليل من الفساد" و"نريد ملكا يسود ولا يحكم"، كما نددوا بالفساد والتعذيب والبطالة المتفشية بين الشباب.

كما شارك في المسيرات إسلاميون طالبوا بالإفراج عن كل السجناء السياسيين.

وكانت السلطات قد أفرجت أو خففت أحكاما في وقت سابق هذا الشهر عن 190 معتقلا سياسيا بينهم عشرات السجناء الإسلاميين من الحركة السلفية الجهادية والصحراويين.

مظاهرات أخرى

وفي مراكش ذكر مراسل الفرنسية أن أكثر من 500 شخص خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية، في حين تظاهر أكثر من ألفي شخص في طنجة للمطالبة باستقالة عمدتها فؤاد العمري ومحاسبة إدارته.

وتعدّ مسيرات الأحد هي الثالثة من نوعها بعد المسيرات الكبرى التي عرفتها مدن المملكة يوم 20 فبراير و20 مارس الماضيين.

وكان ملك المغرب قد أعلن يوم 9 مارس الماضي إصلاحات دستورية ترمي إلى تخليه عن بعض صلاحياته الواسعة، والحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، لكن المحتجين يطالبون بالمزيد.

كما أنشأ الملك في اليوم التالي لجنة استشارية مكلفة بمراجعة الدستور واقتراح تعديلات عليه بحلول يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، كان الناشط في حركة 20 فبراير نجيب شوقي قد صرح للجزيرة نت بأن الشعار الجديد الذي سيُرفع الأحد يتعلق بالمطالبة بإسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بوصفها "لجنة فوقية قامت بإقصاء الإرادة الشعبية".

وأشار إلى أن مسيرات اليوم تدخل في سياق المسيرات السابقة التي دعت إلى إصلاح الدستور ومحاسبة المتورطين في الفساد السياسي والاقتصادي، وتقديم الجلادين للمحاكمة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في قضية ما يسمى "السلفية الجهادية".