مبارك في المستشفى العسكري قريبا ... قبل نقله الى السجن

طلب القضاء المصري الجمعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ الى مستشفى عسكري، قبل نقله الى السجن في حال تحسن وضعه الصحي، وذلك في اطار
التحقيق في عمليات القمع الدامية التي سبقت تنحيه عن السلطة في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "قرر نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى احد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له" موضحا انه سيتم "تعيين الحراسة اللازمة عليه".

واوضح انه سيتم "اتخاذ الاجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لاحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وامكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا".

ولم تكشف الوكالة مكان المستشفى العسكري الذي سينقل مبارك اليه، الا ان مصادر في الشرطة اوضحت انه المركز الطبي الدولي في ضواحي القاهرة.

وبحسب الوكالة فان النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية نقل مبارك الى مستشفى سجن الطرة في القاهرة حيث يسجن حاليا ولداه علاء وجمال والعديد من كبار المسؤولين السابقين في النظام.

الا ان وزارة الداخلية اعتبرت ان مستشفى هذا السجن ليس مجهزا بما فيه الكفاية لمواجهة اي تدهور سريع في صحة الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عاما. لذلك اوصت بوضعه في مستشفى عسكري، الامر الذي وافق عليه النائب العام.

وكان مبارك ادخل المستشفى الدولي في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي اثر تعرضه لعارض صحي في القلب خلال التحقيق معه في قمع المتظاهرين في نهاية كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الذي اودى بحياة نحو 800 شخص بحسب مصادر رسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله ان صحة الرئيس "مستقرة ومطمئنة".

ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الاربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في اطار هذه القضية المتعلقة بقمع المتظاهرين. وفي حين نقل جمال وعلاء الى سجن جنوب القاهرة، اعتبر مبارك قيد التوقيف في المستشفى.

ونقلت صحيفة الاهرام الرسمية الجمعة عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.

واشار شلش الى ان "الاحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".

واضاف "ان ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل واصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الاعلى للشرطة".

وتابع "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي والتي قد تصل الى الاعدام اذا ثبت الاصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد اذا لم يكن هناك اصرار وترصد، والسجن من 3 الى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب احداث عاهة مستديمة".

ولفت الى ان "ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري علي انجاله وزوجته في المال العام".

وردا على سؤال عن قضايا المال العام اذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك قال المستشار زكريا شلش "اذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات ان هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج (...) فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات الى 15 سنة".

من جهته اوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول في النيابة العامة ان التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة اشهر على الاقل في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الاقل بحسب شلش.

وبحسب الاهرام فان لجنة تحقيق ستبدأ الاسبوع المقبل التحقيق مع حسني مبارك ونجليه حول تهم فساد.

ومحاكمة مبارك ورموز عهده هي احد المطالب الرئيسية للمحتجين. واثر الاعلان عن اعتقال الرئيس السابق ونجليه الغت مجموعات المعارضة تظاهرة كانت مقررة الجمعة.