مظاهرة بميدان التحرير لاسقاط الحكومة ومحاكمة رموز النظام السابق

تجمع نحو 2000 شخص اليوم الثلاثاء بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط واصفين الحكومة الحالية بـ"الباطلة" نظرا لتعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك .

كما طالب المحتجون بمحاكمة الرئيس السابق ومصادرة أمواله وأموال أسرته لصالح الشعب وكذلك محاكمة مساعديه والمقربين منه ومصادرة أموالهم وعلى رأسهم صفوت الشريف وزكريا عزمى وحسين سالم .

وطالبوا أيضا بحل جهاز مباحث أمن الدولة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين خاصة الصادرة بحقهم أحكام إفراج من المحاكم والنيابات المختصة والتى ترفض وزارة الداخلية تنفيذها أو تصدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة .

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون ثورتهم داخل الميدان حتى تتحقق مطالبهم مرددين هتافات (ثورة ثورة حتى النصر .. ثورة فى كل شوارع مصر).

ومن جهتها قامت القوات المسلحة بمحاولة صرف الباعة الجائلين من داخل الميدان للحفاظ على المنظر الحضارى واللائق للميدان خاصة بعد أن أصبح محط أنظار العالم أجمع .

كما تظاهر ايضا نحو مائتى خطيب وإمام من بعض مديريات الأوقاف بالمحافظات أمام ديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى مطالبين باستقلال الأزهر وعودة مؤسساته إليه وتخصيص جهة واحدة تضم الاوقاف والفتوى والمعاهد وجامعة الازهر والائمة.

و طالبوا بالحفاظ على هيبة الأزهر والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفق ما تنص عليه المادة الثانية للدستور وتحسين أحوال الائمة والعمال بالمساجد.

وطالب الأئمة والوعاظ بوزارة الاوقاف فى مذكرة تقدموا بها إلى وزير الأوقاف الدكتور عبد الله الحسينى بعمل كادر خاص للائمة أسوة ببعض القطاعات كالقضاء وأن تكون المناصب القيادية بالوزارة والمديريات وكذلك منصب شيخ الازهر بالانتخاب بدلا من التعيين بالاضافة إلى الحفاظ على جميع أموال الوقف وعدم التصرف فيها للمصالح الشخصية أو الاستيلاء عليها وتخصيصها للمشروعات الخيرية.

كما طالبوا بزيادة المكآفات للائمة وتزويدهم بالمزيد من الكتب ووسائل التقنية ليتمكنوا من أداء رسالتهم بالاضافة إلى رفع سلطة الأمن عن الوزارة وعدم تدخله فى اختيار الائمة والدعاة ومسئولى الوزارة ورفع قبضته عن أعمال الدعوة ومواجهة الوساطة والمحسوبية والتصدى للفساد الإدارى بمديريات الأوقاف بالمحافظات.

وكان الدعاة قد تجمعوا من محافظات البحيرة والدقهلية والمنوفية والشرقية وسوهاج وكفر الشيخ والفيوم أمام ديوان الوزارة وطالبوا مقابلة الوزير لمناقشة مطالبهم.