اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر

أقدم المستثمرون، الأسبوع الماضي، على بيع اليورو بكثافة، وهو ما أفقده 422 نقطة أساس أي 3.3 بالمئة.

وبدأ التداول به يوم الاثنين الماضي عند 1.330 دولار، ثم اختبر 1.34، يوم الثلاثاء، وأنهى الأسبوع عند 1.2908 دولار وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر.

واستفاد الدولار الأمريكي مقابل العملة الموحدة من مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، وفي مقدمتها أرقام البطالة في الولايات المتحدة، التي تراجعت إلى 9.4 بالمئة، بعدما تم خلق 103 آلاف وظيفة، رغم أن هذه البيانات لم تغير رأي برنانكي القائل، «إن النمو الأمريكي ليس بالكافي لامتصاص البطالة».

من جهتها، توقعت مجموعة المصدرين الألمان عدم انهيار اليورو خلال العام الجاري، وأن يتداول في نطاق 1.2 إلى 1.45 دولار.

وقال أشرف لايدي، كبير المحللين، في «سي إم سي ماركتس» لـ«الرؤية الاقتصادية»، «إن تفاقم خسائر اليورو لا يعود إلى قوة الدولار فقط، بل يعود أيضاً إلى تجدد مخاوف الديون الأوروبية، مع إعلان البرتغال عن إصدار سندات بـ750 مليون يورو، و1.25 مليار يورو بتواريخ استحقاق مختلفة. كما تتأثر العملة الأوروبية سلباً بعزم (المركزي الأوروبي) تحميل أصحاب السندات خسائر الديون أيضاً».

أما الأسبوع المقبل، فتوقع لايدي، «أن يبقى الدولار متماسكاً، ورجح انخفاض اليورو إلى 1.27 دولار.

وأشارت توقعات 7 محللين إلى «أن العملة الموحدة ستتعافى قليلاً بالمتوسط، لتصل إلى 1.2989 دولار رغم استمرار المنحنى النزولي.


دور مبيعات التجزئة

ومن أبرز البيانات الاقتصادية، التي ستؤثر في أسعار الصرف، الأسبوع المقبل، مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، التي تصدر الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تدعمها مبيعات الوقود القوية، وموسم التسوق القوي لأعياد الميلاد ونهاية رأس السنة.

أما في منطقة اليورو، فسيركز المستثمرون في أسعار الصرف على اجتماع «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الخميس، الذي قد يحذر من المخاطر التضخمية في المنطقة، و يبحث فكرة نظام يشبه الفيدرالية في ما يتعلق بفرض الضرائب في الدول الأعضاء.

كما سيجذب الاهتمام بيع إسبانيا سندات حكومية بالمزاد أيضاً، يوم الخميس المقبل، ومن شأن هذه العملية أن تحد شهية المستثمرين على السندات الإسبانية.

أما في المملكة المتحدة، فسيجتمع «بنك انجلترا»، الخميس المقبل، و لكن الأسواق قد تتفاعل قليلاً مع هذا الحدث، إذ إنه من غير المتوقع أن يغير نسب الفائدة، رغم ظهور ضغوط مؤخراً لزيادتها، بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.

وبهذا الخصوص، زاد صعود ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5 نقطة مئوية الطين بلة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن أن المتاجر تستغل الموقف لمصلحتها، إذ تكسر الجبور إلى أعلى وليس نزولاً.

وتشير مسوحات إلى أن متاجر التجزئة تستعد لتدني مبيعاتها العام المقبل.

وفي الصين، فالحدث الأهم يتعلق ببيانات التجارة لشهر ديسمبر.

وكانت أرقام الصادرات قوية في أرجاء آسيا، ولكنها قد تتراجع بعض الشيء عن مستويات نوفمبر المذهلة. أما الأسبوع الماضي، فمن أبرز ما أثر في أسعار صرف بيانات الوظائف:


البطالة الأمريكية

تراجع معدل البطالة الأمريكي في ديسمبر إلى 9.4 بالمئة في أدنى مستوى خلال 19 شهراً، وهو ما يدلل على أن سوق الوظائف قد تتحسن، في حين مازال النمو الاقتصادي بطيئاً، رغم استمراريته.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، «إنه تمت إضافة 103 آلاف وظيفة للاقتصاد، معظمها في قطاعي الرعاية الصحية والسياحة، في حين كان التحسن في سوق العمل بالصناعات الرئيسة طفيفاً». كان بعض المحللين يتوقع إضافة 150 ألف وظيفة خلال ذلك الشهر.

وقال بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، «إن التعافي الاقتصادي لم يصل بعد إلى المستوى الذي يمكنه من تخفيض البطالة بدرجة ملموسة».

وقال برنانكي في شهادة مكتوبة، «إن التعافي الاقتصادي الذي بدأ منذ عام ونصف مستمر، رغم أنه مازال حتى اللحظة الراهنة يسير بوتيرة غير كافية لتقليل معدل البطالة بدرجة كبيرة».

ومعدل البطالة هو الأدنى منذ مايو من العام 2009، كما أن الهبوط بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 9.8 بالمئة في الشهر السابق عليه هو أكبر تراجع منفرد في 12 شهراً.

كانت معدل البطالة ارتفع إلى9.8 بالمئة في نوفمبر، بعد أن ظل مستقراً عند 9.6 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما عرقل الآمال بأن يترجم التعافي الاقتصادي المعتدل في توفير مزيد من الوظائف.

ومع ذلك، فإن الشعور بالتحسن، الذي ساد في الشهر الماضي أثار بعض التساؤلات، إذ قال محللون على شبكة «سي إن بي سي» التليفزيونية، «إن الهبوط خلال الشهر قد يكون ناتجاً عن بحث عدد أقل من المواطنين بشكل نشط عن فرصة عمل، وهو ما يعني أن قوة العمل بشكل عام قد انكمشت، فانخفض معدل البطالة المعلن».

وقال جيفري روش، كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «هواريزون إنفستمنتس»، في ولاية نورث كارولينا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية، «يجب على الشركات أن تبدأ تعيين موظفين جدد، قبل أن نستطيع توقع استمرار اتجاه النمو للاقتصاد، فتباطؤ نمو الوظائف سوف يكبح الإنفاق الاستهلاكي خلال الفصول القليلة المقبلة».

وبشكل عام، انخفض عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بمقدار 556 ألف عاطل إلى 14.5 مليون عاطل، بحسب بيانات وزارة العمل.

وقال برنانكي، «إن هناك مؤشرات (مشجعة) على ارتفاع الاستهلاك وإنفاق المستهلكين»، مضيفاً «أن خطط التوظيف في الاقتصاد تحسنت خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما اتضح من تراجع أرقام طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الشهرين الماضيين».


مبيعات التجزئة

ذكر تقرير نشر، يوم الاثنين الماضي، «أن الأوروبيين سيشرعون في زيادة الإنفاق في يناير في الوقت، الذي يبحثون فيه عن صفقات رابحة في مواجهة وضع اقتصادي صعب، مع التركيز بشكل خاص على التسوق عبر الإنترنت».

وتوقع مركز لبحوث مبيعات التجزئة في دراسة بتكليف من موقع مقارنة التسوق على الإنترنت «كيلكو»، أن يحقق تجار التجزئة 118.7 مليار يورو (158 مليار دولار) من مبيعات ما بعد عيد الميلاد، بزيادة 2.1، مقارنة بيناير في 2010.

ويقارن هذا مع توقع زيادة الإنفاق بنسبة 0.8 بالمئة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وجرى استنتاج البيانات من سلطات الإحصاء الوطنية، وهي منظمات بحثية مستقلة، من بينها «يورومونيتور»، و«مينتل»، ومسح لقطاع عريض يضم 50 من كبار تجار التجزئة في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، والسويد.

ومن المتوقع أن يسهم كل متسوق أوروبي بنحو 344.35 يورو في المتوسط، في حين يرتفع إنفاق الألمان بنسبة 3.6 بالمئة، والإسبان بنسبة 2.5 بالمئة، والدنماركيين بنسبة 2 بالمئة عنه قبل عام.

ومن المتوقع أن يشهد المتسوقون في هولندا والنرويج النمو الأقل، إذ يبلغ واحداً بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في بريطانيا بنسبة 1.6 بالمئة، ولكن مع استبعاد تأثير التضخم، وزيادة ضريبة المبيعات في يناير .

وتتوقع الدراسة انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، من حيث القيمة الحقيقية خلال الربع الأول من العام 2011، بنسبة 3.1 بالمئة.

وتوقعت الدراسة أيضاً أن تقفز المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 1.78 مليار يورو في يناير، مع زيادة الإنفاق في المحلات التجارية بنسبة 0.5 بالمئة فقط.


التضخم الأوروبي

وأظهرت تقديرات يوم الثلاثاء الماضي أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في ديسمبر عن المتوقع، وزاد معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين عن المستوى، الذي يستهدفه «البنك المركزي الأوروبي».

وأفادت تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» بأن الأسعار في دول منطقة اليورو، وعددها 17 دولة، ارتفعت بمعدل سنوي 2.2 بالمئة في ديسمبر من 1.9 بالمئة في نوفمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم اثنين بالمئة.

ويريد «البنك المركزي الأوروبي» أن يبقي على نمو الأسعار عند مستوى أقل من اثنين بالمئة.

ولم يورد «يوروستات» بيانات شهرية أو مفصلة مع تقديراته التي ستصدر رسمياً يوم 14 يناير.

لكن في نوفمبر كان ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً وقود المواصلات، ووقود التدفئة، والغاز، هو ما دفع التضخم إلى الارتفاع.


الناتج الصناعي الألماني

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الجمعة الفائت، «إن الإنتاج الصناعي انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر، متأثراً بالصناعات التحويلية والإنشاءات».

وهبط الإنتاج الصناعي بمعدل شهري 0.7 بالمئة، حسب بيانات معدلة موسمياً، وهو ما جاء أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، وأشار إلى انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس عن المزيد من الطلبيات الصناعية الآجلة، أن الطلب على إنتاج الصناعات التحويلية نما بأسرع معدل في عشرة أشهر في نوفمبر، مرتفعة بدرجة كبيرة عن توقعات الاقتصاديين، بسبب الطلب القوي من خارج منطقة اليورو.


أسعار المنتجين

هذا، وأظهرت بيانات «أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت على أساس شهري، كما كان متوقعاً في نوفمبر، مدفوعة بزيادة حادة في أسعار الطاقة، في حين انتعشت الطلبيات الصناعية الجديدة في أكتوبر، بفضل الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة».

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، «إن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت 0.3 بالمئة في نوفمبر عنها في أكتوبر، و4.5 بالمئة على أساس سنوي».

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هذا الارتفاع الشهري، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.4 بالمئة.

وكان النمو الشهري في أسعار المنتجين، الذي يترجم إلى زيادات في أسعار المستهلكين، ما لم يمتصه الوسطاء وتجار التجزئة، مدفوعاً بزيادة 0.9 بالمئة في تكلفة الطاقة.

من ناحية أخرى، قال «يوروستات»، «إن الطلبيات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر من مستوى متدنٍ في سبتمبر، في حين زادت 14.8 بالمئة على أساس سنوي».