توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

الأسواق الناشئة

مع سعي المستثمرين إلى الحصول على عوائد أعلى في الخارج، فإن الخوف يكمن في أن تسبب هذه التدفقات بفقاعات في أسعار الأصول وارتفاع التضخم والضغط صعوداً على أسعار صرف الدول الناشئة، الأمر الذي يضر بتنافسية صادراتها ونموها.

ويقدر معهد التمويل الدولي أن يؤدي صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الأسواق الناشئة المتوقع أن يفوق 825 مليار دولار في عامي 2010 و2011 (الزيادة المتوقعة تفوق مستويات العام 2009 بنسبة 40 بالمئة) إلى وضع ضغوط صعودية على أسعار الصرف الحقيقية في اقتصادات الأسواق الناشئة مقابل الدولار والين واليورو.

وتتراوح الخيارات في سياسات الدول التي تتأثر بهذه التحركات بين السماح بارتفاع سعر صرف عملتها، أو التدخل في أسواق العملات الأجنبية، (مع تراكم المزيد من احتياطات الصرف الأجنبي)، أو فرض قيود رأسمالية للتخفيف من تلك التدفقات.

ويساور بعض الاقتصادات القلق من أن تحول تنافسية الصادرات دون ارتفاع حر في أسعار الصرف، ولذا فإن الملاذ الوحيد لها هو فرض القيود الرأسمالية أو التدخل في أسعار الصرف، أو كلاهما معاً من أجل حماية اقتصاداتها المحلية.

وفي ظروف تنافسية يسودها القلق من ارتفاع القيمة الحقيقية للعملات، من المحتمل أن يحفز تدخل أي دولة الدول الأخرى على اتخاذ أساليب مماثلة. وستكون النتيجة النهائية غير مجدية بعد سلسلة من القيود والقيود المضادة وتبادل الاتهامات.

فعلى سبيل المثال، وضعت كل من تايلاند وكوريا الجنوبية بالفعل ضريبة مقتطعة بنسبة 14 إلى 15 بالمئة على الأجانب المستثمرين في سنداتها من أجل الحد من تلك التدفقات.

ووضعت إندونيسيا فترة احتجاز بالحد الأدنى لأذونات الخزينة الصادرة عن مصرفها المركزي. وعمدت البرازيل، والتي تملك سعر الفائدة الأعلى ضمن كل الاقتصادات الرئيسة عند 10.75 بالمئة، إلى مضاعفة الضريبة مؤخراً على عمليات الشراء الأجنبي لدينها المحلي، وهي الآن تفكر في فرض المزيد من القيود الرأسمالية والإجراءات، من أجل تخفيف الضغط الصعودي على عملتها.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت تدخل دول مثل سويسرا والهند واليابان من ضمن الحالات البارزة على تدخل الدول لمقاومة ارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي لعملتها.

وكانت اليابان من جانبها مرغمة على التدخل في أسواق العملات الأجنبية للمرة الأولى منذ ست سنوات للحد من ارتفاع قيمة الين، وذلك عن طريق بيع الين مقابل شراء 60 مليار دولار.

وبالنسبة إلى اليابان، فإن ارتفاع الين لم يعكس فقط التراجع في عوائد السندات في الولايات المتحدة وفي اقتصادات دول شمال أوروبا، حيث سعى المستثمرون إلى بيع تلك العملات، بل عكس أيضاً تزايد الطلب من الصين التي كانت تحاول تنويع ما تمتلكه من احتياطات أجنبية بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.

ويمكن أن نفهم جزئياً هذه الجهود التي تبذلها الأسواق الناشئة، خصوصاً اقتصادات «النمور الآسيوية»، من أجل الحد من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي إلى حده الأدنى والمحافظة على التنافسية، بسبب الأهمية التي توليها هذه الأسواق لقطاع التصنيع في اقتصاداتها ولرغبتها في تجنب إعادة التجربة المؤلمة للأزمة المالية الآسيوية التي وقعت في العام 1997.

وبالنسبة إلى بعض هذه الاقتصادات الناشئة، فإن أسعار الصرف الحقيقية قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة بفضل وتيرة النمو السريع التي شهدتها.

وقد ارتفع متوسط أسعار الصرف الحقيقية الفعلية في أكتوبر لكل من الصين وماليزيا والفلبين، مثلاً، بنسبة 14 بالمئة و12 بالمئة و23 بالمئة على التوالي من مستواها قبل 5 سنوات.

ولكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات النقدية في هذه الدول الثلاث لإدارة أسعار صرف عملاتها قد حدت من بعض هذه الضغوط الصعودية.

ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار الصرف الحقيقية في الصين وماليزيا بواقع 2 بالمئة منذ أغسطس الماضي.

اختلالات التجارة العالمية

تكاثرت مواطن الاختلال في التجارة العالمية في العقد الماضي، حيث كان النمو في الاقتصادات المتقدمة يعتمد على الإفراط في الاستهلاك والاستدانة، فيما استفاد النمو في الاقتصادات الناشئة من تنافسية الصادرات ومستويات الادخار العالية.

فقد تراكم لدى الصين، مثلاً، فائض في الحساب الجاري يفوق 3 تريليونات دولار على مدى العقد الماضي، في حين سجلت دول مجلس التعاون ككل، بما تتمتع به من صادرات نفطية هائلة، فائضاً في الحساب الجاري قدره 750 مليار دولار على مدى العقد الماضي.

ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يتضاعف رصيد الحساب الجاري السنوي في الاقتصاديات الناشئة والنامية في السنوات الخمس المقبلة، ليزداد من 312.3 مليار دولار في العام 2010 إلى 763.8 مليار في العام 2015، أي بنمو يبلغ 144 بالمئة.

وتنعكس هذه الفوائض في عجوزات الحساب الجاري للولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة التي لاتزال تترنح من الانكماش الأكثر حدة منذ فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

ولكن مأزق الاقتصادات المتقدمة يكمن في وضع إجراءات تقشفية لكبح العجوزات المالية ودرء شبح التعثر في سداد الديون السيادية، في حين أن البطالة في أعلى مستوى لها تاريخياً والنظام المالي في خطر.

ولكن الوضع أصبح شائكاً في ضوء التركيز على صافي الصادرات وعلى أسعار صرف تنافسية لقيادة النمو الاقتصادي بالنسبة إلى كل الدول المعنية.

ومن الواضح أنه من المستحيل أن تكون كل العملات رخيصة مقابل بعضها بعضاً، أو أن تتمتع كل الدول بفائض في ميزانها التجاري في الوقت ذاته.

ولذا فلا بد للحساب الجاري العالمي أن يتوازن.

وهكذا فإن السعي إلى سياسات نمو متماثلة ومتعارضة مع بعضها بعضاً من دون معالجة الآليات التي تقف وراءها، كما حذر «صندوق النقد الدولي» وغيره، وهي بالنتيجة سياسات تهزم نفسها بنفسها وتؤدي إلى انعدام الاستقرار.