تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي

يشهد العالم
تحولات اقتصادية عميقة و سريعة ، فاقتصاد السوق و العولمة إلى جانب
الانضمام الوشيك للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يفرضون على
الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة للتأقلم مع هذه المستجدات ، و ذلك بالتخلي
عن الأساليب القديمة لتسيير الاقتصاد الوطني و البحث عن الوسائل الكفيلة
لمواجهة ذلك بأساليب عصرية تنصب على دعم الاصلاحات الاقتصادية ، و تأهيل
الاقتصاد الوطني الشيء الذي يمكن من التخفيف من حدة الأزمات المتتالية
التي شهدها و يشهدها الاقتصاد الوطني و تمكنه من تعظيم مكاسب الانضمام و
تعلية عوائد التكامل الحقيقي و الشراكة المتوازنة بما يقضي الاندماج
الفعال في الحركية الدولية الاقتصادية .

سنتناول في هذا البحث العناصر التالية :

أولا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي قبل 1988

ثانيا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي بعد 1988 إلى وقتنا الحاضر

ثالثا : كيفية تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة

أولا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي قبل 1988 :

ارتأينا
أنه من البديهي قبل التطرق إلى كيفية تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج في
الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة اعطاء نظرة وجيزة للوضع
الاقتصادي و الاجتماعي قبل 1988 ، لأن التطرق إلى ذلك يمكننا من فهم طبيعة
و مسببات الاجراءات التي اتبعت بعد 1988 و ذلك وفق المراحل التالية :

1- الوضع الاقتصادي و الاجتماعي غداة الاستقلال :

نتج عن الاستعمار مباشرة اربع خاصيات للاقتصاد الجزائري :

أ‌- تخلف لم يحل : نتج عن هذا التخلف تشابك المعطيات التالية :

ثقل
وزن الزراعة في الاقتصاد الجزائري و ضعف التصنيع ، البطالة و التشغيل
الناقص ، انخفاض الدخل الفردي ، ضيق و ضعف انتشار التكنيك الحديث . لهذا
تتطلب عملية التنمية الاقتصادية الاستعمال السريع و الأقصى للتكنيك الحديث
، الذي يستدعي شراء أموال التجهيز الصناعي و مستوى كافيا من التعليم .

ب‌- ثنائية اقتصادية :
التي تعتبر أبرز نتيجة هيكلية عرفها الاقتصاد الجزائري من جراء ادخال
علاقات انتاج رأسمالية . تظهر هذه الثنائية بتعايش نظامين اقتصاديين
أحدهما متطور و الأخر متخلف (تقليدي) ، بدون علاقة بينهما لهما مظاهر
ثلاثة : فهي موجودة في القطاعات مجتمعة بين الزراعة و الصناعة ، و في
القطاع الواحد ، و التي تظهر أكثر في الزراعة حيث يوجد قطاع حديث (أخصب
الأراضي و استعمال التكنيك الحديث) و قطاع متخلف (تقليدي) يساهم بنسبة
ضعيفة في الدخل الوطني ، ثم تظهر هذه الثنائية اقليميا ، حيث توجد مناطق
اقتصادية نامية على الساحل تشكل جيوبا حقيقية لاتناسب بينها على الاطلاق و
بين باقي التراب المتخلف.

ت‌- اقتصاد مسيطر عليه : حيث تظهر التبعية الاقتصادية في أشكال مختلفة : تبعية تجارية و تكنيكية و مالية و بشرية .

ث‌- اقتصاد ضعيف
: و هو نتيجة للتبعية الاقتصادية ، و الذي يتمثل في ضعف هيكل المبادلات
الخارجية ، و في العلاقات المالية ، ميراث إدارة ثقيلة غير ملائمة .

أما
بالنسبة للوضع الاجتماعي ، عرفت تلك الفترة بالبطالة الشاملة ، التخريب
الشامل خاصة للتجهيزات الاقتصادية و الاجتماعية ، عدم وجود الاطارات ،
الفقر ، انتشار الجهل و الأمية انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة .

كل
هذه العوامل المذكورة أعلاه ، أثرت سلبا على الانتاج و التسيير و التنظيم
، و انعاش الاقتصاد الجزائري من جديد ، الذي أصبح تقريبا مشلولا .

2 – المرحلة 1966/1978 :
مع الاستقلال السياسي بدأ يتعمق الفكر الاقتصادي الوطني الذي ظهر مع الحرب
التحريرية مرتكز حول مشاكل التخلف و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و
الذي جاء في كل من ميثاق طرابلس عام 1962 ثم ميثاق الجزائر عام 1964 .

يتعمق
هذا التفكير أكثر فأكثر ليؤدي بدء من سنة 1966 إلى ميلاد نمودج جزائري
للتنمية ، الذي يعتمد على المخططات المتتالية و المتجسد في سياسة
استثمارية متناسقة ، كان هدف السلطة الجديدة هو إعادة استرجاع سلطة الدولة
، ووضع جهاز إداري فعال ، اعطى النمودج الاقتصادي المتبع دور مركزي لأجهزة
الدولة في تحقيق عملية التنمية ، و طرح ضرورة تطوير قطاع صناعي عمومي قوي
، حيث اعتبرت الصناعة الوسيلة الوحيدة التي تضمن اقتصاد مستقل و متكامل .

إذا
من خلال خطابات الرئيس بومدين ، و مختلف المواثيق (الميثاق الوطني ، ميثاق
الثورة الزراعية ... إلخ) تم توضيح و شرح و تبرير السياسة الاقتصادية و
الاجتماعية للمرحلة 1966 إلى 1978 .

تكوين
اقتصاد اشتراكي من خلال نمو سريع للانتاج ، الاستقلال الاقتصادي ، التكامل
الاقتصادي ، الزراعة ، الفوائد الاجتماعية للتصنيع شكلت محتوى استراتيجية
التنمية الاقتصادية 1966/1978 .

من
خلال تحليل نفقات الاستثمارات بالنسبة لكل مخطط نلاحظ أن المخطط الثلاثي
قام بتوجيه برنامج الاستثمارت نحو انشاء قطاع صناعي ، رغم أن المعامل
المتوسط لرأس المال (القطاعي) لتخصيص رأس المال يبين الاتجاه إلى التوازن
من أجل تحقيق نمو متوازن .

بينما
فيما يخص المخطط الرباعي الأول ، حصلت فيه الصناعات المنتجة لوسائل
الانتاج على مخصصات للاستثمار الأكثر أهمية ، أكثر حتى من قطاع المحروقات
. تأتي الاستثمارات الزراعية و التكوين في المرتبة الثالثة .

أكد
المخطط الرباعي الثاني الاستراتيجية الصناعية ، و لكن انتقل بعملية
التنمية إلى سلم و مستوى عام واسع . عرف قطاع الفلاحة و الري إعادة هيكلة
عميقة (الثورة الزراعية) ، تخصيص اعتمادات مهمة للاستثمارات و التي يجب أن
تنفق اساسا من أجل الحصول على تجهيزات و انشاء الهياكل كما اتجهت نفقات
قطاع النفط الاستثمارية إلى الارتفاع . يرجع ذلك إلى بنية السوق الدولية
للطاقة ، الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية مرتفعة رأس
المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي

كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من 50 % في نهاية المخطط الرباعي الثاني ، في حين أن المعدل المتوسط للفترة 1967/1978 بلغ حوالي 35 % و هذا يدل على معدل استثمار متزايد

أدت
هذه السياسة إلى انشاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة ، امتصاص
البطالة ، تحسين مستوى المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة
و انخفاض حدة انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة بفعل سياسة الطب المجاني
.لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعدى معدل استعمال الطاقات الانتاجية
40 % في المتوسط .

أسباب هذا الاستعمال الضعيف لطاقات الانتاج ترجع إلى :

- أستعمال التقنيات الحديثة مع انعدام الكفاءات البشرية للتحكم فيها .

- تعقد المهام (نتيجة الحجم الكبير) مثل التكوين ، التسويق و التمويل و الصيانة .

- اختيارات
التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة للبنية الاجتماعية و الاقتصادية
الجزائرية ، أي استراد تقنيات حديثة متكاملة و معقدة لم تكيف مع الواقع
الجزائري ، و لم تهيأ لها شروط النجاح في المجتمع الجزائري

3 -المرحلة 1979/1988 :

بموت
الرئيس هواري بومدين في نهاية 1978 ، و تعيين الشادلي بن جديد و انتخابه
كرئيس للجمهورية ، عقد المؤتمر الرابع للحزب ، أين انبثق عنه لجنة مركزية
التي حددت التوجهات الكبرى للتطور الإقتصادي و الإجتماعي ، خاصة خلال جلسة
ديسمبر 1979 اين ترى اللجنة المركزية بأنه خلال العشرية 1980/1990 :

- يجب أن ترتكز أعمال التنمية كأولوية حول الاشباع التدريجي للاحتياجات .

- اهتمام
خاص يجب أن يعطى للتخفيف من حدة التبعية اتجاه الاقتصاديات الخارجية عن
طريق مراقبة الموارد الخارجية ، و تشجيع الارتباط المباشر بين المؤسسات و
الجامعة لتحفيز البحث – التنمية

- يجب أن توضع خطط الانتاج للمؤسسات من أجل رفع الانتاجية ، تخفيض التكاليف و تحسين الجودة .

- خاصية المخطط هي ضمان التوازنات الكبرى و استغلال مجموع الموارد .

- الأهمية هي رفع كل العراقيل في وجه تعميم و كفأة التسيير الاشتراكي للمؤسسات من أجل ديمقراطية اقتصادية متزايدة .

- تقوية
المراقبات عند الاستراد التي يجب أن تؤدي إلى تخفيض المشتريات من السلع
غير الضرورية و تحفيز الانتاج المحلي في إطار مكافحة التضخم و سياسة
المداخيل .

- يجب الاتجاه نحو خلق مكثف للشغل لتطبيق مبدأ الميثاق الوطني الذي أكد على أن العمل هو حق و واجب.

- يجب تحديد دور و مكانة القطاع الخاص مع العمل على اقصاء نشاطات المضاربة لصالح النشاطات الانتاجية .

- مجهودات
ضرورية للتنظيم العام للاقتصاد من أجل أحسن استعمال للموارد و مردودية
نظام التكوين أين اللغة العربية يجب أن تحتل مكانة بارزة.

- نتيجة
حلهذه التوجيهات جاء المخطط الخماسي الأول الذي يرى بأنه يجب تحسين أداء
قطاع الفلاحة و ذلك بتوزيع الانتاج و تحسين الانتاجية

- انخفاض حصة الصناعة من حجم الاستثمارات الاجمالية .

- ارتفاع المخصصات الموجهة إلى الصناعات الخفيفة مقارنة بالصناعات القاعدية .

- اختيارات تتكنولوجية سهلة تمكن من التحكم في طرق الصنع .

- عرف قطاع المحروقات انخفاضا كبيرا 50 % بالمقارنة مع 1978/1980 و هذا راجع إلى الانتهاء من الخط الجديد للغاز الطبيعي .

- بالمقارنة مع المرحلة السابقة تم تخصيص حصة لا بأس بها للسكن 15 % ، في حين نجد الاستثمارات الموجهة للمنشأت و الهياكل الاقتصادية و النقل 12.8 % الري 5.7 % ، الهياكل و المنشأت الاجتماعية و الجماعية 6.5 % ، التربية و التكوين المهني 10.5%
و هذا يدل على إرادة الحكومة الجزائرية أنذاك لمواجهة الطلب المتزايد في
مجال السكن ، و لاشباع الاحتياجات الاجتماعية الصحة و التجهيز الجماعي
التي اهملت سابقا و لتلطيف التوترات الاجتماعية ، و في النهاية لتحسين
مستوى معيشة الجزائريين

ان
التقرير المتضمن المخطط الخماسي الأول ، شمل على انتقادات شديدة اتجاه
تسيير المؤسسات و فعالياتها ، حيث بين التشخيص النقائص و مواطن الضعف
الرئيسية للتنظيم الصناعي و تسيير المؤسسات مع اقتراح حلول يمكن أن تساهم
في علاج هذه النقائص و المتمثلة في :

- غياب الحوافز لانتاج فعال و عقوبات اقتصادية للمؤسسات و للأفراد .

- نقص الموارد البشرية المؤهلة و نقص التأطير ، عمال زائدون

- تكاليف انتاج زائدة .

- معدل استغلال الطاقات الانتاجية ضعيف.

- تسجيل عجز مالي كبير لعدد كبير من المؤسسات .

- هياكل
بيروقراطية ، الجهاز الانتاجي يعمل ببطأ ، تدخل الوزارات الوصية من أجل
القضاء على هذه النقائص يقترح علينا المخطط الخماسي أولا تجنب انشاء
مؤسسات كبيرة الحجم التي يصبح تسييرها صعبا و مكلفا . لهذا قامت السلطات
الجزائرية بتقسيم المؤسسة الواحدة إلى مؤسسات عديدة ، و هذا ما أطلق عليه
بإعادة هيكلة المؤسسات فمثلا سوناطراك قسمت إلى عدة مؤسسات مختصة (التكرير
، التوزيع ، الأبار و الاستغلال ، المطاط و البلاستيك ، البيروكيمياء ...)
. كانت تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى التحكم في أداة الانتاج الموجودة ، و
تبسيط و تجانس التسيير على مستوى وحدات الانتاج ، نشر لا مركزية اتخاذ
القرار حيث ستجد الاطارات الفرصة لتقويم قدراتها في وحدات مهيكلة بطريقة
أفضل ، و هذا كله من أجل رفع الانتاج و تحسين الانتاجية . و لكن رغم هذه
الاجراءات فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية قد واجهتها صعوبات بعد عملية
إعادة الهيكلة تتمثل في :

- أدت هذه العملية إلى تجزئة وظائف المؤسسة و بالتالي عدم الارتباط و عدم تكامل المؤسسات .

- نقص الاطارات و التقنيين الاكفاء .

- استثمارات إضافية .

- ظهور النزاعات نتيجة تقسيم الهياكل ، الاجهزة ، النقل و التخزين .

- الاحكام القانونية و التنظيمية تعتبر ثقيلة و غير متكيفة و معرقلة ، تحتمل تفسيرات عديدة .

رغم الاهداف
التي كانت ترمي إليها عملية إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة أعلاه ، لم
يتحقق دلك ، حيث ساد في الجزائر فكر ريعي الذي يعني الاعتماد على النفط في
كل شيء سواء من قبل السلطات أو المواطنين ، حيث كان يتم استيراد كل ما
نحتاجه بدون تخطيط علمي منظم الشيء الذي أدى إلى تبذير جزء كبير من
مواردنا بالعملة الصعبة . إضافة إلى سيادة التسيير الاداري حيث كانت كل من
خطة الانتاج ، الاسعار ، حجم الاستثمار ، الأجور التموين و التسويق تحدد
مركزيا ، حيث لم تعطى المبادرة للمؤسسات الشيء الذي لم يسمح بتحريك
القدرات و الطاقات الانتاجية و إلى عدم اهتمام المسيرين حيث لم يصبحوا
مسؤولين عن نتيجة مؤسساتهم .

انخفاض عوائد نا من العملة الصعبة ابتداء من 1986 بحوالي 56 % أدى إلى انخفاض القوة الشرائية في سنة 1988 إلى 65 % مما كانت عليه في 1985 و 25 %
أقل مما كانت عليه في 1987 ، إضافة إلى انخفاض واضح في الاستثمار و
الاستهلاك و بالتالي الغاء مشاريع استثمارية هامة كانت مبرمجة ، كذلك
محاولة تنويع الصادرات أدت بدورها إلى احداث نذرة في السوق الوطنية على
حساب المستهلك و المواطن بشكل عام إلى جانب النمو الديمغرافي كل ذلك أدى
إلى حدوث اضطرابات اجتماعية عسيرة (أحداث أكتوبر 1988).

ثانيا : الوضع الاقتصادي الاجتماعي بعد 1988 إلى وقتنا الحاضر

1- المرحلة 1988/1994

أظهرت
أحداث أكتوبر عيب الأسلوب التنموي المتبع ، حيث اجبرت السلطات على
الاعتراف علنية و لأول مرة بالصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني
منها الجزائر و بأخطاء الماضي الشيء الذي يحتم ادخال تغيرات و اصلاحات
عميقة تسمح بالقضاء على المشاكل المطروحة . أظهر انخفاض عائدتنا من العملة
الصعبة عيب أسلوب التنمية المتبع فإقامة الهياكل و بناء المصانع لا يكفي
لوحده إذا لم تكن هناك فعالية اقتصادية تؤكد على الاستخدام الحسن لعناصر
الانتاج و المحافظة عليها لا بد من اتخاذ اجراءات و أدوات تسمح بالانتقال
إلى أسلوب التنمية المكثف الذي يعني الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، و
ذلك يتطلب لا مركزية في الاعمال و السلطات من أجل تحرير المبادرات و تسريع
النشاط .

لكن
هذه التغيرات و الاصلاحات برزت في الميدان السياسي أكثر منها في الميدان
الاقتصادي مما حتم على رئيس الجمهورية آنذاك تغيير الحكومة . جاءت حكومة
حمروش أساسا بتكريس و تجسيد استقلالية المؤسسات في الواقع ، و ادخال آليات
نظام السوق بالنسبة للمؤسسات ، و اعطاء المبادرات و الحريات للمؤسسات من
أجل التكيف مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد ، و استخدام مقاييس
التسيير السليم ، و تحرير قدرات الموارد البشرية ، من أجل الاستخدام
العقلاني للامكانيات و الطاقات المتاحة ، و بالتالي رفع المردودية و تحقيق
الفعالية ، مما يسمح بالقضاء على أساليب الرداءة في التسيير.

من
أجل تكريس ذلك ميدانيا تم صدور مجموعة من القوانين و التي كانت تهدف
إلى التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق ثم عزز ذلك بصدور قانون النقد و
القرض رقم 90/10 كالمؤرخ في 14/04/1990 ، و قانون توجيه الاستثمارات رقم
93/12 المؤرخ في 05/10/1993.

و
لكن رغم هذا ، فلقد واجهت هذه الاصلاحات صعوبات جمة يتمثل جوهرها في
المضاربين أي القطاع اللاشكلي الذي يسيطر على 180 مليار دج من مجمل 300
مليار دج و الذي أصبح له قوة اقتصادية ، و الذي أحس بالخطر من جراء تطبيق
هذه الاصلاحات و التي كانت تهدف إلى القضاء عليه بأساليب اقتصادية إلى
جانب مشاكل أخرى ظهرت عند التطبيق و هي الفهم الشيء لها من قبل مسيري
المؤسسات الاقتصادية العمومية و الذين قاموا برفع خيالي لاسعار المنتوجات
دون محاولة تقليل التكاليف و رفع الانتاجية الشيء الذي أدى إلى استياء في
وسط فئات الجماهير الواسعة التي لم تفهم المغزى الحقيقي للاصلاحات ، فبقت
متخوفة منها ، إلى جانب استمرار الذهنيات و العقليات السابقة في هذه
الفترة.

كما
صاحب هذه الاصلاحات تطورات أمنية خطيرة أدت إلى المساس بالكثير من
المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية العمومية ، الشيء الذي جعل الاقتصاد
الوطني يعاني من اختلالات كثيرة تتمثل في :

- معدل تضخم مرتفع 32 % سنة 1992 ، و 20.8 % سنة 1993 .

- استمرار ارتفاع الديون الخارجية ، و تدهور التبادل الخارجي و عدم توازن ميزان المدفوعات.

- ضعف
دائم في استعمال الطاقات الانتاجية ، و ضعف التكامل الصناعي تزايد عدد
السكان ، الذي يؤدي غلى زيادة حجم الطلب الشيء الذي أدى إلى عدم توازن بين
العرض و الطلب .

- تزايد حجم البطالة.

- عجز في مجال السكن و في المرافق الاجتماعية الأخرى .

- استيراد أكثر من 50 % من المواد الغذائية .

- انخفاض عوائد الصادرات .

عمقت
هذه الوضعية الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية مما حتم على السلطات
الاستمرار في الاتصال بالمؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولي ، و
البنك الدولي ) و ذلك بابرام اتفاقي ستاند باي 1994 و برنامج التعديل
الهيكلي لسنة 1995.

المرحلة 1995 إلى وقتنا الحاضر :

بإمضاء
اتفاق ستاند باي ، تم الاتفاق في مرحلة موالية على برنامج التعديل الهيكلي
، دخل الاقتصاد في مرحلة جديدة حيث كان يهدف إلى القضاء على اللاتوازن
الاقتصادي ، تنمية الانتاج الصناعي ، الفلاحي ، و في مجال الخدمات :
فعزيمة الدولة الجزائرية على انتهاج سبيل اقتصاد السوق تتطلب قطيعة جدرية
مع أسس الاقتصاد الممركز و المسير اداريا للسعي تدريجيا إلى إعادة
الاعتبار لقوانين السوق و تشجيع مبادرات الاقتصاديين بهدف تحقيق فعالية
عوامل الانتاج

شمل هذا البرنامج اصلاح جميع القطاعت و امتد إلى جميع المتغيرات الاقتصادية منها :

- اصلاح المؤسسات العمومية و تنمية القطاع الخاص .

- السياسة النقدية و اصلاح القطاع المالي .

- المالية العامة .

- الاسعار .

- نظام الصرف..

- التجارة و المدفوعات الخارجية .

- قطاع الزراعة .

- سوق العمل .

- تدابير الحماية الاجتماعية و المسائل الاجتماعية .

- البيئة .

- الاحصائيات.

وفق
هذا البرنامج تمت إعادة جدولة الديون التي مست أكثر من 17 مليار دولار
بالاضافة إلى تقديم قروض اسثنائية بـ : 5.5 مليار دولار لتصحيح ميزان
المدفوعات .

في
شهر جويلية 1995 تتم إعادة جدولة الديون بمبلغ 7 ملايير دولار مع نادي
باريس للمرة الثانية بعد تلك التي تمت في نهاية ماي 1994 تبعا لاتفاق
ستاند باي بمبلغ 4.4 مليار دولار ، كما ذهبت الجزائر إلى نادي لندن بهدف
إعادة جدولة الديون الخاصة بمبلغ 3.2 مليار دولار من أجل ادخال التصحيحات
اللازمة للحفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية ، قامت الجزائر باتخاذ
عدة اجراءات تدخل ضمن برنامج التعديل تمس السياسة المالية و النقدية و
المعاملات مع الجزائر و إعادة تنظيم القطاع العام .

فبالنسبة
للسياسة المالية استهدف البرنامج تقليص عجز ميزانية الدولة ، و ذلك
بالتأطير على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الشيء الذي يمكن من زيادة
الايرادات و التقليص من النفقات حيث انخفضت مبالغ إعانات الاسعار التي
كانت تستوعب 4.9 % من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 0.8 % سنة 1996 ، و هذا من أجل إيصال فائض ميزانية إلى 0.6 % قبل السنة الأخيرة من الاتفاق (13).

إلى جانب التحكم في مناصب العمل و عدد العمال في الوظيف العمومي و المؤسسات العمومية الشيء الذي يمكن من تخفيض النفقات الجارية .

اما
بالنسبة للسياسة النقدية فقد تمت إعادت هيكلة النظام المالي بما يستجيب و
متطلبات السوق ، حيث استفادت البنوك التجارية من مبلغ 217 مليار دج ما بين
1991 و 1996 كتعويض عن 80 %
من خسائر الصرف الناتجة عن تخفيض سعر الدينار ، و إعادة تمويل عدد من
البنوك كما سمحت أولا بدأ من سنة 1994 بفتح رأس المال البنوك التجارية إلى
الشركاء الأجانب ثم اعتماد عدة بنوك خاصة الشيء الذي يؤدي إلى المنافسة و
بالتالي تحسين الخدمات المصرفية .

كما قامت السلطات العمومية بتخفيض الدينار بـ 7.3 % في مارس 1994 و 40.19 % في أفريل 1994 ، حيث أن تسوية سعر الصرف هو من بين الاجراءات الأساسية لبرنامج التعديل الهيكلي و كان الهدف من ذلك هو :

- تضييق الفجوة بين السعر الرسمي و السعر الموازي.

- السماح بانشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة في ديسمبر 1996

- انشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة .

- ابتداء
من سنة 1994 بدأ في تحرير معظم الاسعار و الغاء نظام الاسعار المقننة بشكل
نهائي ، حيث ارتفعت اسعار المنتوجات الغذائية و البيترولية التي كانت
مدعمة ارتفاعا مذهلا فاق في بعض السلع 200 %
الشيء الذي كان له الأثر السلبي على مستوى معيشة شرائح اجتماعية واسعة ،
رغم أن السلطات لجأت إلى أحداث نظام تعويضات للحماية الاجتماعية إلا أن
هذا الأخير لم يكن محضرا له جيدا ، إضافة إلى استفادة اشخاص أخرين أحوالهم
لا بأس بها منه .

أما
فيما يخص إعادة تنظيم القطاع العام كلفت عملية تطهير المؤسسات 13 مليار
دولار خلال الفترة 1994 و 1999 غير أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها ،
رغم أن الحكومة أنشأت وزارة كاملة لهذه العملية هي وزارة إعادة الهيكلة .

تم
تطهير الهيكل المالي كليا لـ 23 مؤسسة في نهاية 1996 كما تم وضع برنامج من
أجل تحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية الكبرى و غلق تلك التي لا
يمكن انعاشها .

بفعل
المرسوم الرئاسي رقم 22/95 و المتعلق بخوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية
العمومية ، بدأ في تنفيذ هذه العملية في أفريل 1996 ، حيث مست 200 مؤسسة
عمومية محلية صغيرة التي يعمل معظمها في قطاع الخدمات . في نهاية عام 1996
تسارعت عملية حل الشركات و خوصصتها بعد انشاء 5 شركات جهوية قابضة . حيث
تم خوصصت أو حل أكثر من 800 مؤسسة محلية و هذا في شهر أفريل 1998 . كما
اعتمد برنامج ثاني للخوصصة في نهاية 1997 يركز على المؤسسات العامة الكبرى
، يهدف إلى بيع 250 مؤسسة منها خلال الفترة 1998/1999 .

يعتبر قطاع الصناعة القطاع الأول المتضرر من عملية الحل . حيث أن 54 % من المؤسسات هي مؤسسات صناعية ، ثم يأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بـ 30 % من المؤسسات المنحلة .

بلغ
عدد المسرحين إلى جوان 1998 حوالي 213 ألف عامل. من أجل تنمية القطاع
الخاص تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التحفيزية مثل التخفيف من القيود
الضريبية لصالح الاستثمارات الانتاجية ، تشجيع الترقية العقارية ، انشاء
السوق المالي .

كما
تم انشاء الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص سنة 1994 من أجل تسهيل
الاجراءات الادارية و التخفيف من العراقيل و التعقيدات الادارية التي عانى
منها المستثمرون الخواص إلا أن عمل هذه اللجنة و تشكيلاتها عرقلت مشاريع
استثمارية عديدة إلى جانب المسار الدي يجب أن يسلكه ملف الإستثمار طويل
جدا ، يستغرق في بعض الحالات أكثر من سنة ، الشيء الذي أدى إلى هروب
المستثمرين الجزائريين إلى الخارج ، فما بالك بالمستثمرين الأجانب .

بالنسبة لقطاع الزراعة ، تم اصدار قانون سنة 1995 القاضي بإعادة بعض الأراضي المؤممة إلى مالكيها بهدف تنمية فعالية هذا القطاع .

كما شمل
البرنامج ايضا اجراءات تهدف إلى دعم الاستغلال الزراعي و توفير الشروط
المحركة للانتاج الفلاحي ، إلى جانب تطوير الصيد البحري و ترقيته ، و
تحسين وسائل الصيد ، توسيع و تهيئة موانئ الصيد و توجيه الاستثمار الخاص
إلى هذا القطاع .

3 - الآثار الناجمة عن برنامج إعادة الهيكلة :

ترك هذا البرنامج أثارا على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي نوجزها فيما يلي :

أ
– الاثار الاقتصادية : أدى تطبيق البرنامج إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية
الكلية ، حيث انتقل معدل النمو في نهاية تطبيق البرنامج إلى 5 %
رغم أن معدل النمو لا يزال يحقق مؤشرات نمو سلبية فيزيائيا (14) . حيث سجل
على سبيل المثال فرع الحديد و المعادن انخفاظا في الانتاج قدر بـ 4.5 % .

إلى جانب ذلك فقد انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1 % في مارس 2001 .

كما
أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي تقلصت بشكل كبير ، كما أدت
سياسة تحرير الاسعار التي عرفت في الأول ارتفاعا مذهلا ، ثم استقرت حتى أن
بعض السلع انخفضت اسعارها نتيجة لانخفاض اسعارها دوليا ، إلى تقليص الطلب
الوطني و القضاء على التبذير.

أما بالنسبة للتجارة الخارجية ما زال النفط يشكل المادة المصدرة الرئيسية 96.82 %
من اجمالي الصادرات الجزائرية عام 2000 و هذا بفعل تفكك النسيج الصناعي ،
كما أن ثلثي (2/3) من المبادلات التجارية الجزائرية تمت مع الاتحاد
الأوربي ، حيث أن واردتنا من هذه الدول تتمثل في بعض المواد الأولية ، قطع
الغيار ، و المواد الاستهلاكية النهائية .

لم
تحقق الاجراءات المتخدة من أجل تشجيع الاستثمارات الاجنبية . و في الشراكة
الاهداف المرجوة منها و هذا بسبب سلبيات المحيط الاقتصادي و السياسي و
الأمني إلى جانب المنافسة في جلب المستثمرين الاجانب من قبل جيراننا تونس
و المغرب.

-
اما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة فقد أدى إلى تفكيك
النسيج الانتاجي و حل عدد كبير من المؤسسات و خوصصة البعض منها ، نذكر
بنقطة مهمة و هي أن بعض المؤسسات تم حلها رغم أن وضعها المالي و الاقتصادي
غير متدهور بشكل كبير ، حيث أن الدراسات التي تمت من أجل ذلك لم تكن دقيقة
فتم حل أو خوصصة عدة مؤسسات من أجل حلها أو خوصصتها فقط و ليس بسبب وضعها .

كما
أن الكثير من المؤسسات العمومية التي مازالت تنشط و المؤسسات الخاصة ما
زالت بعيدة عن المعايير الدولية (التكنولوجيا المستخدمة ، الاسعار ،
الجودة ...).

كما
أن قطاع الزراعة عرف تذبذبا خفي الانتاج خاصة بالنسبة للحبوب باستثناء
سنوات 1994/1995/1996 و هذا لاعتماده كليا على المناخ ، إذ عرفت الجزائر
ضعف كبير و عدم انتظام الامطار المتساقطة .

ب
– الآثار على الجبهة الاجتماعية : كان لبرنامج إعادة الهيكلة نتائج وخيمة
على الجبهة الاجتماعية منها تزايد معدل البطالة حيث بلغ عام 1997 26.41% نتيجة لعدم وجود استثمارات جديدة معتبرة ، تدفق سنوي للشباب الحاملين للشهادات ، إلى جانب تسريح العمال بفعل حل مؤسساتهم.

بالاضافة
إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا ، نتيجة لتحرير الاسعار حتى عام
1996 ، ثم عرفت القدرة الشرائية نوع من الاستدراك بدء من سنة 1997 بفعل
انخفاض معدل التضخم . رغم ذلك و بفعل آثار التسريح فان 4 ملايين شخص
يعيشون ما دون الفقر (15).

أما فيما يخص الوضع الصحي فقد ظهرت أمراض معدية و وبائية تم القضاء عليها في الثمانينات و بداية التسعينات مثل مرض السل ، الجرب .

كما أن انخفاض و في بعض الحالات انعدام الدخل لعدد معتبر من الاسر الجزائرية ، ارغمها على توقيف ابناءها عن الدراسة.

ثالثا : كيفية تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل المستجدات الأخيرة :

كما
رأينا ذلك سابقا ان نتائج سياسة التعديل الهيكلي كانت محدودة و مكلفة
اجتماعيا . فلو أن مكنت هذه الاصلاحات الجزائر من تحقيق بعض التوازنات على
مستوى الاقتصاد الكلي فانها لم تثمر على صعيد النمو و الاستثمار ، حيث لم
تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ، و من تم كانت هذه
الاجراءات محدودة الأثر على قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف .

لذلك
فان المسألة هنا هي مسألة ادراك طبيعة التحديات التي تفرضها العولمة
بمختلف مظاهرها و هياكلها ، و من تم ادراك طبيعة الوسائل الكفيلة اقتصاديا
بمواجهة فعالة لهذه التحديات ، و ذلك بصياغة البدائل الفعالة ، و اعداد
الاستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تحضر و تأهل الاقتصاد الجزائري أن
يندمج في الاقتصاد الدولي وفق المستجدات الأخيرة بأحسن كيفية .

في هذا الاطار نقدم مجموعة من التصورات و الاقتراحات التي برأينا تمكن الجزائر من ذلك .

1
– جذب الاستثمارات الاجنبية ، و محاولة ارجاع الاستثمارات العربية و
الجزائرية الموجودة بالخارج ، و ذلك بالعمل على تهيئة بيئة استثمارية
مستقرة و ثابتة ، منها تبسيط الاجراءات الادارية و تحديد لجنة أو وكالة
واحدة لتوجيه و تقييم هذه الاستثمارات ، و بالتالي الرد الموضوعي السريع
على اصحاب الملفات ، إلى جانب تطوير التشريعات و القوانين المنظمة لعمليات
الاستثمار الاجنبي ، و أزالة القيود أمامها محاولين قدر الامكان أن تتجه
مشروعات هذا الاستثمار إلى المجالات الأكثر أهمية في الاقتصاد.

2
– تنشيط بورصة الجزائر ، و نهج سياسة اعلامية ناجحة و وضع برامج اعلامية
كاملة للترويج عن مجالات و أدوات الاستثمار في الجزائر ، و توفير
المعلومات المالية و الاحصائية اللازمة للمستثمرين .

3
– اصلاح المنظومة البنكية ، و ذلك بابتعادها عن التسيير الاداري و اتباعها
الادوات و قواعد التسيير البنكي المتعارف عليها دوليا ، فلا يعقل أن تبقى
2800 ملف طلب قروض مشاريع في البنك الوطني الجزائري معلقة بسبب أن دراسة
هذه الملفات يستغرق أكثر من سنة .

4
– بما أن أغلب مؤسساتنا الصناعية تعاني من اهتلاك و تقادم التجهيزات التي
تعود إلى السبعينات ، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة منتاجاتها و انخفاض
جودتها ، لذلك يجب تأهيل هذه المؤسسات في اطار الشراكة مع مؤسسات اجنبية ،
الشيء الذي يؤذي إلى زيادة انتاجيتها ، تحسين جودتها ، و بالتالي قدرة هذه
المؤسسات في التوجيه للتصدير ، كما على الدولة أن تسهر على عملية تأطير و
تسهيل عقود الشراكة هذه.

5
– تقديم الدعم إلى بعض الصناعات ، حيث أن ترتيبات النظام الجديد للتجارة ،
تسمح بتقديم أنواع عديدة من الدعم الصناعية خاصة الدعم المقدم لبرامج
البحث و التطوير . حيث لا تتجاوز نسبة نفقات البحث و التطوير في الجزائر
إلى الناتج الوطني الاجمالي 0.3%
و هي نسبة ضعيفة جدا ، لذلك يجب تشجيع مشاريع البحث و التطوير و الابتكار
، و أن لا تبقى هذه المشاريع في ادارج المكاتب أو رفوف مكتبات الجامعات ،
بل لا بذ أن تلقى طريقها إلى التطبيق ، و ذلك بتوطيد العلاقة بين الجامعات
و مراكز البحث و المؤسسات و الادارة الاقتصادية ، الشيء الذي يمكننا من
التحكم و استعمال التكنولوجيا الحديثة .

6
– تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لهذه المؤسسات من أهمية في
عملية التنمية الاقتصادية و امتصاص البطالة إلى جانب قيام هذه المؤسسات
بإعادة تأهيل و تنمية مواردها البشرية لمواكبة متطلبات التكنولوجيا
الحديثة ، الشرط الأساسي لتطور هذه المؤسسات و تطور الاقتصاد الجزائري .

7
– يجب إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة من خلال سياسة استثمارية جريئة ، و
ذلك بانشاء السدود الشيء الذي يساعد على تنشيط مختلف المنتجات الزراعية
خاصة الحبوب . إلى جانب تشجيع البحث الزراعي و زيادة الدعم المقدم لهذا
القطاع ، حيث أن الجزائر لا تقدم سوى 5% من الدعم إلى الزراعة ، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة تسمح بدعم أقصى قدره 10% ، و أن بعض الدول اعضاء فيها تطبق نسب تجاوزت بكثير هذا المستوى ، وصلت في بعض الحالات 50% .

8
– أن يكون قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مبنيا على ما نخسره
أو ما نجنيه في حالة الانضمام أو عدمه. و أن لا يكون ذلك تحت تأثير ضغط
كبار المضاربين (الطراباندو) ، و ان توظف لصالحها النصوص المعتمدة حديثا
من قبل المنظمة ، مثل اجراءات الانقاد برسم المادة 19 لحماية القطاعات
الحساسة و الضعيفة ، و تدابير الدعم و التعويض و اجراءات مكافحة الاغراق
برسم المادة الرابعة.

و
بما أن بعض التحديات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد
اقليمي ، فان مواجهتها تفرض أن تكون السياسة الاقتصادية ذات بعد اقليمي ،
و ذلك بانشاء التكتلات الاقتصادية و التجارية الجهوية الاتحاد المغاربي ،
اتحاد الدول العربية ، الشيء الذي يمكن هذه الدول من زيادة التجارة فيما
بينها ، و خلق التكامل الاقتصادي بينها بشروط تفضيلية لا تتوفر في ظل
انضمام كل بلد على انفراد إلى المنظمة العالمية للتجارة.

7
– يجب إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة من خلال سياسة استثمارية جريئة ، و
ذلك بانشاء السدود الشيء الذي يساعد على تنشيط مختلف المنتجات الزراعية
خاصة الحبوب . إلى جانب تشجيع البحث الزراعي و زيادة الدعم المقدم لهذا
القطاع ، حيث أن الجزائر لا تقدم سوى 5% من الدعم إلى الزراعة ، في حين أن المنظمة العالمية للتجارة تسمح بدعم أقصى قدره 10% ، و أن بعض الدول اعضاء فيها تطبق نسب تجاوزت بكثير هذا المستوى ، وصلت في بعض الحالات 50% .

8
– أن يكون قرار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مبنيا على ما نخسره
أو ما نجنيه في حالة الانضمام أو عدمه. و أن لا يكون ذلك تحت تأثير ضغط
كبار المضاربين (الطراباندو) ، و ان توظف لصالحها النصوص المعتمدة حديثا
من قبل المنظمة ، مثل اجراءات الانقاد برسم المادة 19 لحماية القطاعات
الحساسة و الضعيفة ، و تدابير الدعم و التعويض و اجراءات مكافحة الاغراق
برسم المادة الرابعة.

و
بما أن بعض التحديات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد
اقليمي ، فان مواجهتها تفرض أن تكون السياسة الاقتصادية ذات بعد اقليمي ،
و ذلك بانشاء التكتلات الاقتصادية و التجارية الجهوية الاتحاد المغاربي ،
اتحاد الدول العربية ، الشيء الذي يمكن هذه الدول من زيادة التجارة فيما
بينها ، و خلق التكامل الاقتصادي بينها بشروط تفضيلية لا تتوفر في ظل
انضمام كل بلد على انفراد إلى المنظمة العالمية للتجارة.

تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي

تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي

رد: تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي