أشركوا المرأة في المفاوضات

أشركوا المرأة في المفاوضات



في الوقت الذي أخذت فيه المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بالتوقف، تحتاج الولايات المتحدة أن تأخذ هذه الفرصة بعين الاعتبار لإعادة تقييم العملية التفاوضية بشكل عام. فخلال معظم السنوات العشرين الماضية، اجتمعت مجموعة صغيرة جداً من القادة رفيعي المستوى خلف أبواب موصدة، ونادراً ما تشاركت في المعلومات مع أصحاب المصالح والاهتمامات من مواطنيها أو سعت للحصول على مدخلات منهم، ولو كانوا جادين فإنهم بحاجة لإشراك أفراد الشعب.

ولعل أفضل طريقة، فتح المحادثات أمام المرأة. تُظهِر الأبحاث أنه عندما يتم اشتمال المرأة في المفاوضات، تقوم بإثارة قضايا أساسية يجري تجاهلها عادة من جانب المتفاوضين الرجال. تيسّر المرأة أحياناً المفاوضات عبر النزاع على هوامش المفاوضات الرسمية التي تستثمر اهتمام الجمهور. وعند إشراكها تساعد على ترسيخ قواعد التفاوض.

رأى ميتشل، المبعوث الأميركي، قيمة الكتلة الحرجة التي تضيفها النساء عندما توسّطن في وضع نهاية للنزاع في أيرلندا الشمالية. فهناك ضَمِن "تحالف المرأة في أيرلندا الشمالية"، وهو حزب نسائي بروتستنتي كاثوليكي، قيام محادثات نسوية تشجع عملية المصالحة وإدراك احتياجات الضحايا والشباب والعمل على تأمين حقوق الإنسان للسجناء.





وفي مفاوضات جواتيمالا، ضمنت النساء وجود توازن بين سلطة الشرطة والسلطة المدنية وحافظن على الحقوق العمالية وحقوق السكان المحليين، وشجعن الحوار والتسامح. وفي مفاوضات دارفور ركّزت النساء اهتمامهن على حماية المدنيين وحقوق المرأة.

وأشارت قيادات المرأة في المجتمع المدني في كل من إسرائيل وفلسطين إلى أنه لو تمت استشارتهن لدى توزيع مناطق معينة، كما حددتها مفاوضات أوسلو، لَكُنّ فرضن تغييرات بسيطة كانت ستحسّن من سبل الوصول إلى الأرض والماء، وحافظت بشكل أفضل على سلامة المجتمعات المحلية.

يحاجج أنصار المفاوضات السرية بالقول إن التشارك بالمعلومات قد يعطي المخربين فرصاً أو يحدّ من الثقة بين الأطراف المتفاوضة. ومن المفارقة أن العكس ثبتت صحته مرات أكثر، إذ يمكن للشفافية أن تدعم قوى الحل السلمي للنزاع وأن تساعد على دفع الأطراف المتحاربة نحو الحل. وتظهر بحوث أجراها دارين كيو، الأستاذ المشارك لحل النزاعات في جامعة ماساتشوسيتس، علاقة مباشرة بين شمولية العمليات السلمية واحتمالات دوام الاتفاقيات.

وتفهم مضيفة جولة المفاوضات الحالية، وزيرة الخارجية الأميركية، الحاجة لمزيد من عملية صنع سلام شمولية. وفي أغسطس 2009 قالت الوزيرة كلينتون إن "ما يسمى قضايا المرأة هي قضايا تتعلق بالاستقرار والأمن والمساواة".

لكن يتوجب على كلينتون وميتشل، من خلال البناء على تجربتهما الشخصية، أن يقودا الدفع باتجاه إشراك النساء والمجتمع المدني في الأجندة التفاوضية عبر تنظيم مشاورات عامة لسماع وجهات نظرهما حول القضايا الجوهرية وإيجاد آلية استشارية رسمية لمجموعات المجتمع المدني لتقييم المدخلات بشكل مباشر، ولتعيين مستشارين في مجال النوع الاجتماعي أو مسؤولي ارتباط مع المجتمع المدني لمساعدة الوفود الرسمية وتقديم مقاعد إضافية للفرق التفاوضية في المحادثات إذا تمت إضافة النساء.

وتظهر الاستطلاعات أن غالبية الفلسطينيين والإسرائيليين قد سئموا من الحرب ويريدون السلام. وقد حان الوقت لاستخدام المفاوضات لتقوية هذه العزيمة، ولإعادة تصور العملية بحيث تكون المحادثات قابلة للتحول.

بهذه الطريقة، عندما نسافر إلى الشرق الأوسط مرة أخرى، سوف نرى التفاؤل بدلاً من التشاؤم، ونساءً في كلا البلدين يرعين دعماً شعبياً واسعاً لمفاوضات ناجحة وشمولية