تفاصيل جديدة عن جرائم أمن مبارك

كشفت جلسة استماع -عقدها مركز الشهاب لحقوق الإنسان في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، مساء الجمعة الموافق 15 إبريل - لعدد من الذين اعتقلوا على هامش أحداث تفجير كنيسة القديسين، عن أساليب جديدة للتعذيب اعتمدت عليها أجهزة الأمن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ونفى المفرج عنهم وجود أي علاقة بين المتهمين وجيش الإسلام الفلسطيني، مؤكدين أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم ضمن مئات من المواطنين على خلفية التحقيق في قضية تفجيرات القديسين، وقامت بتعذيبهم بعد احتجازهم وحبسهم في أماكن سرية وبشكل غير قانوني.

وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري صدق على قرار بالإفراج عن المتهمين وعددهم أكثر من عشرين معتقلا من بينهم أحمد فريد المتهم الأول في قضية تفجير القديسين التي وقعت في الأول من يناير من العام الجاري الذي أودى بحياة 24 مواطنا وإصابة ما يقرب من 95 آخرين.

قائمة سوداء

وأعلن مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومى المحامي عن نشر قائمة سوادء للضباط الفاسدين، الذين تم اتهامهم في قضايا تعذيب المواطنين وعلى رأسهم المتهم الأول فى مقتل الشاب سيد بلال، إضافة إلى قتل الثوار يومي 25 و28 يناير/كانون الثاني مطالبا بالإسراع في تقديمهم جميعا إلى المحاكمة، ومعاقبتهم على جرائمهم.

وطالب بيومي جميع المواطنين والمعتقلين بعدم التهاون فى حقوقهم، والتوجه إلى النيابة العامة للمطالبة بمعاقبة الضباط الفاسدين الذين قاموا بتعذيبهم، مشيرا إلى أن التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المتهم الفعلي في أحداث الكنيسة، يؤكد أهمية التقدم بمثل هذه البلاغات

وقال ممدوح هنداوي -وهو أحد المعتقلين على هامش تفجير الكنيسة- إنهم تعرضوا "لأبشع" أنواع التعذيب على يد أفراد جهاز مباحث أمن الدولة، فضلا عن استمرار حبسهم بشكل غير قانوني حتى يوم 10 أبريل الحالى، مبديا تخوفه من استمرار لعب من تبقى من ضباط أمن الدولة دورا في عرقلة كشف فسادهم وجرائمهم.

وأشار هنداوي إلى أن أفراد جهاز أمن الدولة السابق ما زالوا يمارسون عملهم حتى الآن ويمارسون الضغوط على أسرة الشاب السلفي سيد بلال لإقناعهم بعدم رفع قضية على الضباط الذين تسببوا فى مقتله تحت وطأة التعذيب.

وأضاف لا توجد أي علاقة بين المتهمين وعددهم 22 بما يعرف بجيش الإسلام الفلسطيني والمتهم الرئيسي أحمد فريد تم اختياره بعناية من بينهم كونه أصم وأبكم وكان يتم التحقيق معه بلغة الإشارة، ولدينا وثائق من داخل مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظة، تثبت تورط قيادات في وزارة الداخلية في تفجير الكنيسة.

خوف من التعذيب

وقال محمود محمد (بكالوريوس علوم) وأحد المعتقلين في أحداث الكنيسة -بالرغم من وجوده في محافظة القاهرة أثناء تفجيرها- إن ضباط الأمن قاموا بتجريد المحتجزين من ملابسهم وطلاء أجسادهم "بالكاز" وتسليط التيار الكهربائي عليهم، الأمر الذي أجبرهم على الاعتراف بجريمة لا يعلموا عنها شيئا بالرغم من كون عقوبتها الإعدام شنقا.

وأضاف محمد أن الشرطة كانت دائما ما تتباهى بأن النيابة العامة لا تراجع قراراتها، وتلتزم بتعليمات قيادات الأمن، مما يدفع المتهمين للاعتراف بالجرائم، للتخلص من التعذيب.

وقال أشرف فهمي -وهو أحد المعتقلين- إن أجهزة الأمن قامت بتقييد المعتقلين ولف غمامة على أعينهم واحتجازهم في دورات المياه، وحرمانهم من الطعام أو الماء لعدة أيام وصعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة بعد تجريدهم من جميع ملابسهم.

وأكد أحمد عيد -وهو محام كان معتقلا أيضا- أن النظام السابق كان يمارس منهج القتل المتعمد في السجون لمدة ثلاثين عاما متتالية، مطالبا بضرورة توضيح دور جهاز الأمن الوطني البديل لجهاز مباحث أمن الدولة، وتحديد المعنى المقصود من كلمة الإرهاب بشكل واضح، وتقلص صلاحياته، حتى لا يمارس نفس الدور مرة أخرى.

وأكد عيد أن قوات الأمن قامت باقتياده وعدد من المنتمين إلى الدعوة السلفية، بعد دقائق من تفجير الكنيسة، إلى مقر أمن الدولة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وسرقة أموال وأجهزة كمبيوتر وكتب، وإرهاب أسرهم، بعد حصارها بسيارات الأمن المركزى والقناصة والقوات الخاصة.

وكشف عن اعتماد الأجهزة الأمنية، على تدريب أفرادها على أساليب التعذيب المختلفة، عن طريق إطلاق يدهم في الاعتداء على المحتجزين بشكل غير قانوني