Arab-Venus


اذا قمت بالتسجيل عزيزى/تى الزائر/ة قم بتفعيل عضويتك بالضغط علي رابط التفعيل في رسالة خاصة ترسلها ادارة الموقع الي بريدك الاليكترونى ... ولتصفح أفضل ننصح باستخدام متصفح فايرفوكس أو متصفح جوجل كروم

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قلبي يؤلمني
السبت 25 يوليو 2015 - 16:14 من طرف layaly

» حديث شريف
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 15:49 من طرف layaly

» لا داعى للحــــزن علي خـــــادع مفقـــ ــود
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:42 من طرف layaly

» حكمة تشريع الصوم
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:38 من طرف layaly

»  سجل عندك هذه بطاقتى الشخصية
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:34 من طرف layaly

»  أحدث ديكورات جبس 2015 للأسقف
السبت 27 يونيو 2015 - 6:15 من طرف مصرى وأفتخر

» رمضان و المترفون
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر

» من صام رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر

» فضائل الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر

» وصايا رمضانية
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر

» دروس من رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:04 من طرف مصرى وأفتخر

» تعلم فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:03 من طرف مصرى وأفتخر

» محفزات التغيير فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:02 من طرف مصرى وأفتخر

» فلسفة الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:01 من طرف مصرى وأفتخر

» رمضان وتجديد الذات
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:00 من طرف مصرى وأفتخر

» أحكام الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 14:59 من طرف مصرى وأفتخر

» رمضان والتليفزيون و ... انت
الخميس 18 يونيو 2015 - 14:02 من طرف رحيق الجنة

» رمضان والمرأة المسلمة
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:42 من طرف رحيق الجنة

» رمضان طوال العام
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:37 من طرف رحيق الجنة

» رمضان الأخير
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:32 من طرف رحيق الجنة

شارك هذه الصفحة
Share |
عدد الزائرين للموقع

وزارة الماليه تستعد لمساندة سياسة الأجور

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

وزارة الماليه تستعد لمساندة سياسة الأجور

مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر في الأربعاء 13 أبريل 2011 - 16:23

قال د. سمير رضوان وزير المالية المصري ان الوزارة تستعد لإعلان حزمة اصلاحات ضريبية لمساندة سياسات الأجور.

وشدد على انه لا يجب اختزال مناقشة قضايا الأجور على الحد الأدنى والذى يتقاضاه فى مصر نحو 3.2 % فقط من قوة العمل المصرية وإنما يجب التطرق بالتوازى إلى هيكل الأجور بشكل عام فالحد الأدنى للاجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتى تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.

وأوضح رضوان - خلال افتتاحه الثلاثاء لورشة عمل " سياسات فعالة نحو حد أدنى للأجور فى مصر" التى نظمتها المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - أن المشاركين فى ورشة العمل اتفقوا على عدد من القضايا الاساسية أهمها ضرورة تحديد حد أدنى للاجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية على أن تتم مراجعته بصورة دورية ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التى اتفق المشاركون فى ورشة العمل على أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور أهمها الاتفاق علي محددات الحد الأدنى للاجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل فى المجتمعات المختلفة.

وقال رضوان إن هناك عددا من القضايا التى اثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد أدنى للاجر من خلال قانون أم يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات الجماعية كما اتفق على أهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الأدنى للاجور وعبء زيادتها على الموازنة العامة للدولة بما فى ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتأمينات ومعاشات.

من جانبهم، اتفق المشاركون فى ورشة عمل على أهمية ربط الحد الأدنى بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة إلى الصين التى ترتبط فيها الأجور بإنتاجية العامل وتحفزه على زيادتها بحيث تصل إنتاجية العامل الصينى لنحو ثلاثة أمثال إنتاجية العامل المصرى مما يجعل المنتجات الصينية فى وضع تنافسى أفضل من مصر.

وأكد المشاركون أيضا على أهمية ان يتم وضع حد أدنى للاجور يمثل عائقا أمام أصحاب الأعمال على توفير المزيد من فرص العمل التى يحتاجها الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية أن مجتمع الأعمال ورجال الأعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد وأن الاتهامات والهجوم غير المبرر على القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا أفراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم فى هذا الوقت الدقيق لرعاية صالح مصر واقتصادها الوطني.

وأوضح أن الخبراء اثاروا أيضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدنى للدخل مثل الإعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الانتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن ورشة العمل هى بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التى تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والخبراء لضمان التوصل إلى توافق مجتمعي حول قضايا الأجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.

وقال عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير المالية ومقرر اللجنة الوزارية لإصلاح الأجور ان الهدف هو وضع نظام شامل للاجور يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد المختلفة لهذه القضية ووضع أسس ومعايير علمية وعملية لسياسات الأجور فى مصر.

من جانبها , أشارت أمينة غانم مساعد وزير المالية إلى أن ورشة العمل ناقشت أيضا أهمية وضع آليات لتحديد الحد الأدنى للأجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومى للاجور بحيث تصبح الآلية الأساسية الفاعلة فى هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحدات العلمية .
avatar
مسلمة وأفتخر

تـــاريخ التسجيـــل : 25/10/2010
التقييـــــم : 27492

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى