دول غربية تتحرى عن حسابات سرية لمسؤولين تونسيين

من طرف **TOTO** الأحد 23 يناير 2011 - 18:33

تتحرى سويسرا عن حسابات بنكية سرية لمسؤولين حكوميين بارزين في تونس. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية السويسرية في برن، أنه يمكن تجميد تلك الحسابات أيضاً.

وذكر فولكو جالي، المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للقضاء في سويسرا،أمس، أن تونس لم تتقدم إلى سويسرا حتى الآن بطلب مساعدة قانونية في هذا الشأن. وأوضح المتحدث أن القضاء السويسري لا يمكنه التدخل، إلا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسؤولين سابقين في السلطة. يذكر أن سويسرا صادقت، الخريف الماضي، على قانون يسمح لها بإعادة ثروات ديكتاتوريين سابقين موضوعة في بنوكها إلى الدولة المعنية.

وفي باريس، أعلنت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية، أمس، أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع «لمراقبة خاصة»، لكن لم يتم تجميدها لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً. وفي تصريح لإذاعة «أوروبا1»، قالت لاغارد إن الحكومة طلبت من «هيئة تراكفين لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة» ممارسة مراقبة خاصة، والقيام بتعطيل إداري لتلك الأرصدة إذا اقتضى الأمر.

وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، السبت الماضي، أن فرنسا اتخذت «إدارياً الإجراءات الضرورية لتعطيل كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص أرصدة تونسية في فرنسا». وذلك يعني منع عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته من الوصول إلى أرصدة مالية مودعة في مصارف فرنسية.

وأضافت كريستين لاغارد أنها طلبت مع وزير الموازنة فرانسوا باروان من «تراكفين»، أن تدعو كافة المصارف الفرنسية إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة فيما يتعلق بالحسابات والأرصدة التونسية». وأوضحت «يجب إذا حصلت تحويلات غير عادية أو مثيرة للريبة نظراً لقيمتها أو وجهتها، أن تخطر (تراكفين)».

وتابعت أن بإمكان «تراكفين»، أن «تجمد الأموال لمدة 48 ساعة، ثم تحيل الأمر إلى هيئة قضائية»، مؤكدة «هذا ما يتم غالباً في أوضاع غامضة من هذا القبيل، عندما يحصل تغيير نظام أو مرحلة انتقالية».

وعلى صعيد الوضع الأمني، استمرت الاحتجاجات أمس في مناطق متعددة من البلاد، وخصوصاً العاصمة تونس، وقال مراسل «رويترز» في مكان الاحتجاجات، إن قوات الأمن التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفرقة حشد، وسط العاصمة، يطالبون الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة. وكانت قوات الأمن والجيش استخدمت في وقت سابق خراطيم المياه، وأطلقت أعيرة في الهواء محاولة تفريق الاحتجاج، ولكن مئات المتظاهرين ظلوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة قرب السفارة الفرنسية.

هذا، ووعد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس، بالإعلان عن حكومة ائتلافية جديدة ،أمس، على أمل الحفاظ على قوة دفع التقدم السياسي للحيلولة دون وقوع احتجاجات جديدة، وتقويض المسلحين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال مصدر عسكري، إن القوات الخاصة التونسية اشتبكت مع أعضاء في قوة أمن الرئيس المخلوع، أمس، قرب قصر الرئاسة، وذلك بعد يومين من الإطاحة ببن علي الذي حكم تونس أكثر من 23 عاماً. غير أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي وعد باتخاذ إجراء سريع لسد الفراغ في السلطة. وقال أول من أمس في بيان مقتضب، إنه سيتم الإعلان عن حكومة جديدة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس.

وقال مصدران مقربان من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لـ«رويترز»، إن ثلاثة من زعماء المعارضة التونسية سيتولون مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، ولكن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيبقيان في منصبيهما. وفي الوقت الذي قاتل فيه الموالون للرئيس السابق بن علي الجيش عند قصر الرئاسة، قتل في مكان آخر مسلحان كانا على سطح مبنى قرب البنك المركزي، بنيران أطلقت من طائرة هليكوبتر.

وفي شارع الحبيب بورقيبة، أكبر شارع في العاصمة التونسية، عبر التونسيون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بالرئيس بن علي.

وقال تونسي يدعى فوزي، إنه يتعين على الحكومة الجديدة حل المشكلات السياسية.

بينما قال آخر يدعى فريكه أنور «نحن الآن في حالة طوارئ، حتى وإن كنا لا نوافق تماماً على الحكومة الجديدة فيجب أن يكون هناك عناصر من النظام القديم، لأننا لا نستطيع تشكيل حكومة ليس لديها أي خبرة. هذه فترة انتقالية للإعداد لحكومة جديدة ينتخبها الشعب، لذا فإن هذا أمر منطقي يمكن تفهمه».

وقال ثالث رفض ذكر اسمه «لدينا آمال كبيرة في الحكومة الجديدة، ويحدونا الأمل بأنها قد تفعل شيئاً للشعب التونسي وللجميع».

وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد، وطلب من الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقالت السلطات الدستورية إنه يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

وتريد أحزاب المعارضة ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية حرة، وأن يكون لديها ما يكفي من الوقت للدعاية، وأن البلاد ستمضي نحو ديمقراطية أفضل مع كسر قبضة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على السلطة.