الغياب الأمني والمناخ الطائفي وراء أحداث إمبابة

تقصى حقائق القومى لحقوق الإنسان: الغياب الأمني والمناخ الطائفي وراء أحداث إمبابة

الغياب الأمني والمناخ الطائفي وراء أحداث إمبابة 111628

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان حول احداث إمبابة الذي تم الإعلان عنه أمس في مؤتمر صحفي أن الأحداث بدأت بشكل طائفي، حيث تجمع مجموعة ترتدي «جلاليب» وملتحون من السلفيين انضم إليهم بعض المواطنين من سكان المنطقة المجاورين لكنيسة مارمينا بحثا عن سيدة قيل إنها متحجزة.
وأشار التقرير الي أنه حدث إطلاق للنيران حول المتجمهرين لم يتأكد مصدره مما تسبب في حالة من الهلع والصدام ترتب عليها استخدام الاسلحة النارية والبيضاء امتدت علي اثرها الاحداث إلي كنيسة العذراء من خلال نداءات تحريضية.

وكشف التقرير عن وجود حالة من الغياب الأمني الواسع التي أدت إلي تصاعد الاحداث.
فيما شدد التقرير علي أن بروز بعض التغييرات الدينية المتطرفة مثل تصوير المسيحيين علي أنهم ذميون ليس لهم حقوق سوي حق الحماية الدينية يؤدي إلي القضاء علي مفهوم المواطنة خاصة مع تصاعد محاولات قوي النظام السابق في افشال ثورة 25 يناير.
وشهد المؤتمر أجواء ساخنة ففي الوقت الذي قال فيه حافظ أبوسعدة عضو المجلس واللجنةك إن الأحداث تمت بشكل مدبر نتيجة لاستخدام هذا الكم من زجاجات المولوتوف إلا أن ناصر أمين عضو المجلس أكد أن هذا رأي شخصي لأبوسعدة في حين أن التقرير لم يتوصل إلي ما إذا كانت الاحداث مدبرة بالفعل أمر تمت بطريقة عشوائية مؤكدا من جانبه أن الأمر متروك في حوزة تحقيقات النيابة بالاضافة الي أن التقرير لم يتوصل إلي مدي مصداقية التصريحات التي أطلقتها عبير طلعت.
ومن جانبه شدد جورج اسحاق عضو المجلس علي أنه لا يجب اختزال القضية في سيدتين اسمهما «كاميليا أو عبير» مستطردا: هذا عبيب في حق مصر.
وأعلن محمد فايق نائب رئيس المجلس خلال المؤتمر أن المجلس قد قرر تعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر الديني وسرعة التعامل مع هذا الملف.
وفي اطار المجهودات الحكومية بدأت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية في ارسال فريق من الاخصائيين الاجتماعيين لأسر المتوفين والمصابين في أحداث إمبابة لصرف التعويضات اللازمة لهم.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الوزير د.جودة عبدالخالق طالب بأهمية إعداد الدراسات الاجتماعية للاسر المتضررة من الحادث ولضم المحتاجين منهم لمعاش الضمان الاجتماعي، وأشار إلي أن قانون التعويضات للحوادث ينص علي صرف 5 آلاف جنيه للمتوفي وألف جنيه للمصاب، وأوضح أن مديريات التضامن بالمحافظات بدأت في تسليم الشيكات الخاصة لاسر شهداء ثورة يناير علي أن يقوموا بصرف التعويضات من فروع بنك ناصر الاجتماعي لافتا إلي أن الوزارة انتهت من اعدادات البحوث الاجتماعية لأسر الشهداء للتعرف علي احتياجات أسرهم وصرف التعويضات المناسبة لهم.
من ناحية أخري أعلنت 5 أحزاب عن تشكيل ما سموه «جبهة القوي الاشتراكية» في اجتماع أمس الاول بين ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والاشتراكيين الثوريين وحزب العمال الديمقراطي لمناقشة مستقبل الاخطار الداخلية والخارجية التي تهدد ثورة الشعب المصري.
واتفقت الاحزاب علي توحيد جهودها النضالية في الشارع المصري تحت مظلة الجبهة للدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية والمصالح الوطنية وحماية ثورة 25 يناير للتصدي لمحاولات ما اعتبروه الثورة المضادة ومواجهة الاتجاهات المتطرفة والوهابية والطائفية التي تهدد وحدة الوطن ومستقبله.
وأعلنت الجبهة استعدادها للعمل المشترك مع كل القوي التقدمية والديمقراطية لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة، موجهة الدعوة للشعب المصري للاحتشاد في ميدان التحرير والميادين الرئيسية الجمعة المقبل دفاعا عن الوحدة الوطنية وثورة يناير