"العادلى" استعان بقناصة لقتل المتظاهرين في جمعة الغضب

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، طالب صراحة بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس كما استعان بـ٥ ضباط من الحرس الخاص المسلحين بالبنادق الآلية المسماة "قناصة" وأمرهم بالوقوف فى نافذة مكتبه بوزارة الداخلية وأطلق بعضهم الرصاص على المتظاهرين يوم ٢٨ يناير.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، طلب من النيابة إعادة الاستماع إلى أقواله، وأفاد بأنه توجه إلى مكتب العادلى فى لاظوغلى عصر الجمعة ٢٨ يناير، وأبلغه بأن المتظاهرين بالملايين.

وقال عبدالرحمن أيضاً إن العادلى أجرى اتصالاً هاتفياً من التليفون الأرضى، وتحدث إلى شخص كان يناديه بـ«يا ريس»، وأبلغه بما يجرى فى المظاهرات، ثم أنهى المكالمة بقوله «حاضر يا ريس»، واتصل بإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى على الهواتف اللاسلكية وطالبهما بـ«استخدام كل الأسلحة المتاحة لتفريق المظاهرات» بحسب جريدة المصرى اليوم.

واستدعت النيابة إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، لسؤاله عن تلك الاتصالات، فقال إن العادلى طالبه بإنهاء المظاهرات بالقوة، ثم اتصل به مجدداً، وطالبه بالتعامل مع المتظاهرين بشكل حازم و«استخدموا كل الأسلحة الموجودة معكم».

وقال أحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى السابق، إن العادلى طالب صراحة بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس وأضاف رمزى فى التحقيقات أنه علم باتصال أجراه «العادلى» بحسن عبدالرحمن، طلب منه خلاله أن يرسل ٢٠ من الضباط المدربين على القنص، ثم نشرهم فوق أسطح مبانى الداخلية والجامعة الأمريكية ومنازل مجاورة، ومنحهم تعليمات بقنص أى متظاهر يقترب من الوزارة.

وواجهت النيابة العادلى بما رواه عبدالرحمن عن مكالمته مع «الريس»، فقال وزير الداخلية الأسبق إنه كان يتصل بأشخاص كثيرين منهم حسنى مبارك وزكريا عزمى وصفوت الشريف، وأن كلمة «ريس» ليس من الضرورى أن تقال لرئيس الجمهورية فقط.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على ١٥ ضابطاً وشرطياً من المحالين إلى «الجنايات» بتهمة قتل المتظاهرين، كما قرر المستشار عبدالمجيد محمود إحالة عدد إضافى من مديرى الأمن إلى محكمة الجنايات، بينهم مديرا أمن الغربية والقليوبية السابقان و٤ لواءات و١٠ ضباط وقالت المصادر إنه تم نقل اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، من حجز أكاديمية مبارك للأمن إلى سجن مزرعة طرة، بعد قرار الإحالة.