عمرو موسى يعلن برنامجه لانتخابات الرئاسة قريبا

أعلن عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يعكف حالياً – مع مجموعة من الخبراء – على وضع برنامجه الانتخابى تمهيداً للإعلان عنه فى الوقت المناسب، معربا عن اعتقاده بأنه واجب ومسؤولية، خاصة وان المطالبات كثيرة من عدد كبير من الشباب وفئات المجتمع المختلفة.

وقال موسى أن الرئيس القادم لمصر يجب أن يكون رئيسا لفترة واحدة فقط، سواء اتفقنا على أن تكون خمس أو أربع أو ست سنوات، يقود فيها عملية الإصلاح والتعديل، ويضع البلد على طريق الاستقرار وإرساء الأمور، ثم نبدأ من ٢٠١٥ فصاعداً بتحديد فترة الرئاسة بمدتين، بحسب صحيفة المصري اليوم الثلاثاء.

وعن الملامح العامة لبرنامجه الانتخابى، قال موسى أن النظام المصرى فى المرحلة الراهنة يجب أن يكون نظاما رئاسيا وليس برلمانيا، مع تحديد سلطات الرئيس بطريقة واضحة وديمقراطية، وستكون مهمة الرئيس خلال المرحلة الراهنة أن يقود تغييراً حقيقياً، من خلال إعلان أن هذه المرحلة هى مرحلة أهل الخبرة وليس أهل الثقة.

وأوضح موسى أن الحركة السياسية المصرية يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية أولا وليس بالانتخابات البرلمانية، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قام حتى الآن بخطوات جيدة مثل تعديل الدستور، وتهدئة الأحوال، والتغيير الواضح فى كبار المسؤولين، وأرى أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى يديرها، تأتى الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الحالى بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، ويدير الرئيس العمل لصياغة دستور جديد بدءاً بدعوة مجموعة واسعة التمثيل من خبراء القانون الدستورى وممثلين عن شرائح المجتمع المصرى ثم يدعو الرئيس بعد ذلك إلى جمعية تأسيسية منتخبة مكونة من ٢٠٠ أو ٢٥٠ عضوا لهم مواصفات معينة للنظر فى مشروع الدستور واعتماده، وإذا ما تم اعتماده يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية فورا على هذا الأساس ووقتها ستكون انتخابات منطلقة ومؤسسة على أساس الدستور الجديد.

وردا على تساؤل حول خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، قال ان الهدف هو إعطاء وقت كافٍ للأحزاب لأنها غير جاهزة، والديمقراطية والبرلمانات بصفة خاصة تتطلب أحزاباً جاهزة بدرجات متقاربة تتيح لها منافسة حقيقية، أى أن تتاح لهم الفرصة ليعملوا ويستقطبوا أصواتاً ومؤيدين ومرشحين للحصول على مقاعد فى البرلمان، وسيساعد على ذلك، من وجهة نظرى، وجود رئيس للبلاد، ووجود دستور دائم تستند إليه الحركة الانتخابية والبرامج التى سوف تقدم.