"التنظيم والادارة" ينفي إلغاء "التنمية الإدراية" ويطالب موظفيها بالعمل

قال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الذي فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيسه الدكتور صفوت النحاس في اختصاصات وزير التنمية الادارية, أن التفويض لا يعني إلغاء الوزارة, مطالبا موظفي الوزارة بتسيير العمل وعدم عرقلته.

وأوضح بيان للجهاز إن قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 4 لسنة 2011 بتفويض رئيس الجهاز فى اختصاصات وزير التنمية الادارية اينما وردت فى كافة التشريعات "يعنى بقاء وزارة الدولة للتنمية الادارية وعدم الغائها".

وأكد البيان أن التفويض "يرد على وزارة قائمة بسبب عدم تعيين وزير لها, وتبقى بهياكلها الحالية كما هى وبمشروعاتها التى تمارسها".. مذكرا بأنه هذا ما أكده رئيس الجهاز الدكتور صفوت النحاس بلقائه مع العاملين بالوزارة, وما تضمنه الكتاب الموجه إليهم فى هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجهاز وتنفيذا لقرار المجلس, توجه لممارسة ما تضمنه التفويض الصادر له حرصا على استمرار المشروعات التى تمارسها الوزارة, إلا أن العاملين فى الوزارة خرجوا فى اعتصامات ومظاهرات".

وذكر البيان بأنه تم التنبيه على العاملين بالوزارة بالالتزام بتسير الأعمال فى نطاق التفويض, وبأن توقف الأعمال - إن حدث - لا يرجع إلى المفوض ويتحمل مسئوليته أمام الرأى العام العاملون بالوزارة.

وأوضح بيان الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أن سبب هذه الاعتصامات هو تخوف العاملين بالوزارة من فقدانهم لأوضاعهم الوظيفية .. مؤكدا أنه "أمر غير وارد على الإطلاق, ولم يطرح أى تصور فى هذا الشأن".

وأكد رئيس الجهاز في البيان على التواجد لتسير أعمال الوزارة تنفيذا للتفويض الصادر له.. مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لسداد المتأخرات الخاصة بوزارة التنمية الادارية, حيث وعد وزير المالية بسرعة الاستجابة لهذا المطلب لاستكمال العمل فى كل مشروع.