أسعار الأغذية تؤجج أزمة عالمية جديدة

كادت المشاهد المأسوية التي وقعت قبل نحو ثلاث سنوات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية أن تغيب عن الذاكرة، وذلك عندما سادت أعمال نهب في هايتي، وتجددت المشاجرات بشكل شبه يومي في مصر في طوابير الخبز، وانطلقت الاحتجاجات في فيتنام وبوليفيا، وأصبحت أخبار هذه المشاجرات والاحتجاجات هي المسيطرة على العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام المحلية، وانتقلت أخبارها إلى خارج البلاد المعنية وأصبح العالم كله يتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل هائل، مما رشح أزمة أسعار الأغذية لتصبح بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة.

ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر الآن، ولكن الساحة أصبحت تسمى الجزائر وتونس والأردن، فهل هناك حريق أسعار ينذر بالاندلاع في مساحات واسعة من العالم؟

من جانبه أعاد «البنك الدولي» تفعيل صندوق المساعدات الطارئة مرة أخرى في أكتوبر الماضي، ذلك الصندوق الذي كان البنك قد أنشأه بعد أزمة العام 2008، كما أن الأمم المتحدة دقت نواقيس الخطر بعد أن قفز مؤشر الأغذية الأساسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» في ديسمبر الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي، كما أن وزارة الزراعة الأمريكية عدلت تنبؤاتها قبل أيام قليلة وخفضت من توقعاتها بشأن كميات المحاصيل في العالم العام الجاري، حيث قال عبد الرضا عباسيان خبير الاقتصاد لدى «الفاو» في لقاء تلفزيوني، «نحن مقبلون على منطقة خطرة.

وتساءل ريتشارد هنري، رئيس خبراء الزراعة لدى مؤسسة «آي إف سي» الدولية للتمويل، عما إذا كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب انخفاض المعروض منها، سيسفر عن موجات احتجاجات إضافية أم أنه سيؤدي إلى المزيد من الجوعى، وفي هذا السياق قال هنري، «إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية، فسنجد أننا نمر تقريباً بموقف العام 2008».


تصاعد الأسعار

وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، حيث قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام المنصرم وحده بنحو 57 بالمئة، وارتفعت أسعار النفط والزيوت بالحجم نفسه تقريبا، بل إن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 77 بالمئة.

وظلت آسيا حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات، وذلك لأن سعر الأرز لم يرتفع مواكبة لموجة ارتفاع الأسعار خلافاً لما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.

الأسعار المرتفعة بشكل صاروخي تطال دائماً الفقراء بالدرجة الأولى، وذلك لأنهم يضطرون إلى إنفاق الجزء الأكبر من أموالهم من أجل الغذاء، والنتيجة الصادمة لذلك ستكون إذا كانت موجة الغلاء قبل ثلاث سنوات قد دفعت بنحو 800 مليون إنسان في أحضان الجوع قبل الأزمة التي حدثت، فإن عدد الجوعى في العالم وصل إلى مليار شخص بعد الأزمة، وذلك حسب تقديرات «البنك الدولي».

وهناك عوامل عدة متشابكة ومعقدة وراء مواجهة العالم خطر أزمة غذاء عالمية، ويرى الخبير الزراعي هنري أن مخزون العالم من المواد الغذائية الأساسية في تراجع منذ الألفية الثالثة، وأنه وصل إلى أدنى مستوى له عامي 2007 و2008 «فإذا حدث تراجع في المحصول في مكان ما من العالم، فإن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على الأسعار».

ونشبت الأزمة التي حدثت قبل ثلاث سنوات من أستراليا، أما الآن، فإنها تبدأ من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا بسبب موجة القحط هناك، «فرغم انتعاش المخزون الزراعي بعض الشيء منذ العام 2008 إلا أنه لم ينتعش بشكل كافٍ لتعويض تراجع المحصول في صيف العام 2010» حسبما أوضح هنري.

أما الأسوأ من ذلك، فهو فيضانات أستراليا التي سيكون لها تداعيات كارثية على محصول القمح العام الجاري، حسبما أوضحت كليره شافنيت كاتريه، خبيرة «مصرف دويتشه بنك الألماني».

يضاف إلى ذلك الجفاف الذي أصاب أمريكا الجنوبية ومنطقة غرب الولايات المتحدة المعروفة بأنها مخزون الحبوب الأمريكي، وهو ما من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً.

وأوضح أتول ميتا، مدير قسم الزراعة والصناعة والخدمات بشركة «آي إف سي» أن تزايد الطلب على المواد الغذائية على المدى البعيد عامل آخر لارتفاع أسعارها، وذلك لأسباب واضحة، أهمها زيادة عدد سكان العالم، والذي من المتوقع أن يصل بحلول العام 2050 إلى حاجز تسعة مليارات يورو وتزايد أبناء الطبقة المتوسطة في الدول الصاعدة العملاقة مثل الهند والصين واللتين أصبحتا قادرتين على شراء كميات أكبر من اللحوم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتزايد تصنيع الوقود الحيوي من الذرة بسبب تزايد التوجه العالمي للاستعانة بالوقود الحيوي، يضاف إلى ذلك تزايد المضاربات والذي يدفع بارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، كما أن السياسة المالية المتهاونة التي ينتهجها «البنك المركزي الأمريكي» في الوقت الجاري تعد أحد العوامل المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الخام.


قمح أستراليا

وفي شأن ذي صلة، قال محلل زراعي اليوم، إن من المحتمل إجراء خفض آخر لتصنيف القمح في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد في أعقاب الفيضانات العنيفة التي عطلت انتهاء موسم الحصاد في الولاية.

وذكر جافين ووربورتون من «مؤسسة أستراليان كروب فوركاسترز»، أن خفض الجودة قد يشمل نحو نصف محصول القمح الأسترالي لعام 2010-2011، والذي قدره استطلاع أجرته «رويترز» يوم الجمعة الماضي عند 23.37 مليون طن في المتوسط.

وأضرت الأمطار الموسمية في شرق أستراليا بالمحاصيل وحالت دون جمع المزارعين جزءاً منه.

وتعاني أستراليا، وهي عادة رابع أكبر دولة تصدر القمح في العالم من أضرار بالغة ألحقتها الأمطار بالمحصول الضخم عادة.

ومازالت «مؤسسة أستراليان كروب فوركاسترز» تتوقع أن تحصد محصول قمح يبلغ نحو 25 مليون طن في العام 2010-2011 ارتفاعاً من 21.9 مليون طن في الموسم الماضي.

وذكر ووربورتون، أنه قد يتم خفض جودة نحو 12.25 مليون طن.

وذكرت المؤسسة أن كمية القمح الصالح للطحين قد تصل إلى نحو عشرة ملايين طن في 2010-2011 (من سبتمبر إلى أكتوبر) سيتم استهلاك كمية تصل إلى ثلاثة ملايين طن منها محلياً.

وتجري حالياً عمليات إجلاء جديدة في مدن جنوب أستراليا بسبب تصاعد مياه الفيضانات.


الأمم المتحدة تطلب 51 مليون دولار لسريلانكا

أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة في كولومبو اليوم، أن المنظمة الدولية أطلقت نداء لجمع 51 مليون دولار من المساعدات المخصصة لضحايا السيول في سريلانكا.

وقالت مساعدة منسق خدمات الإغاثة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، كاترين براغ، إن هذا النداء يسمح بالحصول على 51 مليون دولار ليتاح للشركاء الدوليين تلبية احتياجات أكثر من مليون شخص متضررين من الفيضانات في الأشهر الستة المقبلة.

وقال «المركز الوطني لإدارة الكوارث»، إن 43 شخصاً قتلوا، وفقد أربعة آخرون بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في شرق الجزيرة وشمالها، وقد أدت إلى تدمير كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.

ومع تراجع منسوب المياه تدريجياً انخفض عدد الذين تم إيواؤهم في مخيمات أقامتها الحكومة على عجل.

وبلغ عدد الذين يقيمون في مخيمات عشرة آلاف اليوم.

وتختتم براغ الجمعة المقبلة زيارتها لسريلانكا بعد محادثات مع مسؤولي هذا البلد.

البنك الدولي يهب هايتي 15 مليون دولار

أعلن «البنك الدولي» أمس، أنه قدم هبة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة هايتي على التصدي لمرض «الكوليرا».

وجاء في بيان للبنك، أن مجلس الإدارة أقر دفع هذا المبلغ الذي من شأنه أن «يحسن الوسائل الطبية للبلاد للتصدي للمرض مع تزايد قدرته على احتواء ومنع انتشار مثل هذه الأمراض».

وستدفع الأموال لوزارة الصحة وللإدارة الوطنية لمياه الشفة والتحلية من أجل وضع نظام تحذيري لإدارة النفايات الطبية.

وأوضح البيان أنه بعد عام على الزلزال، فإن النازحين ما زالوا يعيشون في مخيمات موقتة ويستعملون المياه غير الصحية، الأمر الذي يجعل «الكوليرا» تنتشر بسهولة.

وأشار البنك إلى التقديرات التي قدمتها الأمم المتحدة بأن نحو ثلاثة آلاف هايتي توفوا من أصل 140 ألف مريض.

ونقل البيان عن وزير المالية الهايتي، رونالد بودان، قوله إن «هايتي بحاجة إلى كل أنواع المساعدات التي يمكنها الحصول عليها للتصدي لمرض (الكوليرا) القاتل والمتفشي في بعض مناطق البلاد».