قانون تنصير أطفال مصر

سبق وحذرت مرارا من النشاط التنصير المركز على الاطفال في مصر , لانهم الشريحة المفضلة لذئاب التنصير

فمع الاطفال يمكنك تمرير خرفات المسيحية التي ستصبح قصصا مسلية لعشاق الاساطير الصغار

ومع الاطفال لن تجد اعتراض على التناقضات ولا سخرية من التفاهات ولا يقظة إلى كثرة التحريفات التي تعج بها المسيحية .

الطفل عجينة طيعة يمكن تشكلها بسهولة وشحنها بكل مفردات التعصب والعنصرية والحقد التي هي أهم مفردات الخطاب الديني المسيحي الان

حتى إن القساوسة يطالبون أتباعهم بتقمص حالة الأطفال العقلية عند قرائتهم لأساطير المسيحية التي يرفضها العقل والذوق السليم

كل هذا دفع المنظمات التنصيرية إلى تكثيف نشاطها على الأطفال , حتى إن قانون الطفل المصري قدمته في الأساس كنيسة تنصيرية أمريكية , وصارت ملاجئ الايتام ومستشفيات الأطفال ومركز رعاية اللقطاء من أهم بؤر التنصير في مصر .

لكن ما يحدث الان في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يمثل الحلقة الأخيرة في مشروع تنصير اطفال مصر, فالكنائس الثلاثة أتفقت على إستغلال الأوامر الرئاسية بسرعة إقرار القانون وقامت بوضع فصل يسمح للنصارى بتبني مجهول النسب وتقيديه في السجلات الرسمية باسم المتبني له .

هذه الكارثة تعني باختصار أن تقوم الكنيسة بتنصير رسمي وقانوني لاطفال مصر – البلد ذو الغالبية المسلمة- ولن يكلفها هذا سوى روقة رخيصة تقول أن الطفل مجهول النسب .

حتى الاطفال مجهول النسب حقيقية لا يجوز أن تتبناهم الكنيسة وتغير ديانتهم إلى المسيحية في مجتمع يشكل المسلمون فيه 95% من السكان.

مصر بلد مسلمة وشرع الله وإجماع العلماء أن مجهول النسب فيها مسلم ,فبأي حق يتم تنصيريه قانونيا ورسيما ؟

الجميع يعلم أن الكنيسة تواجه ازمة بسبب كثرة اطفال السفاح من المسيحيات وهذه الازمة أحسنت الكنيسة استغلالها والتربح من ورائها عن طريق المتأجرة بالأطفال وهو ما كشفت عن الاحداث الاخيرة .

لكن كيف يسمح المسلمون بالمتاجرة بأبنائهم في مصر؟

هذا القانون يتعارض مع دستور الدولة , لكن في وضع لايأبه أحد فيه بالشريعة والقانون والدستور تصبح القضية من الخطورة بحيث لا يمكن السكوت عليها أو تمريرها مهما كان الثمن .

لابد من وقفة من المسلمين جميعا العلماء والمثقفين والإعلاميين , لقد سبق قدم المخبول نجيب جبرائيل مشروعا مماثلا ورفضه الازهر ومجمع البحوث الإسلامية ووصفه بأنه مشوع للاتجار بالاطفال , لكن الجميع الان صمتوا خوفا من سلطة الاوامر الرئاسية المباشرة لتمرير قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين , لكن هذا الصمت سيدفع المسلمون ثمنه من أطفالهم قريبا .

هذه رسالة نضعها أمانة في عنق كل مسلم لاسيما المحامون والبرلمانيون والإعلاميون وكل من يملك القدرة على المقاومة لمشروع تنصير اطفال مصر .