Arab-Venus


اذا قمت بالتسجيل عزيزى/تى الزائر/ة قم بتفعيل عضويتك بالضغط علي رابط التفعيل في رسالة خاصة ترسلها ادارة الموقع الي بريدك الاليكترونى ... ولتصفح أفضل ننصح باستخدام متصفح فايرفوكس أو متصفح جوجل كروم

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قلبي يؤلمني
السبت 25 يوليو 2015 - 16:14 من طرف layaly

» حديث شريف
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 15:49 من طرف layaly

» لا داعى للحــــزن علي خـــــادع مفقـــ ــود
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:42 من طرف layaly

» حكمة تشريع الصوم
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:38 من طرف layaly

»  سجل عندك هذه بطاقتى الشخصية
الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 9:34 من طرف layaly

»  أحدث ديكورات جبس 2015 للأسقف
السبت 27 يونيو 2015 - 6:15 من طرف مصرى وأفتخر

» رمضان و المترفون
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر

» من صام رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:09 من طرف مصرى وأفتخر

» فضائل الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر

» وصايا رمضانية
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:06 من طرف مصرى وأفتخر

» دروس من رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:04 من طرف مصرى وأفتخر

» تعلم فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:03 من طرف مصرى وأفتخر

» محفزات التغيير فى رمضان
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:02 من طرف مصرى وأفتخر

» فلسفة الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:01 من طرف مصرى وأفتخر

» رمضان وتجديد الذات
الجمعة 19 يونيو 2015 - 15:00 من طرف مصرى وأفتخر

» أحكام الصيام
الجمعة 19 يونيو 2015 - 14:59 من طرف مصرى وأفتخر

» رمضان والتليفزيون و ... انت
الخميس 18 يونيو 2015 - 14:02 من طرف رحيق الجنة

» رمضان والمرأة المسلمة
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:42 من طرف رحيق الجنة

» رمضان طوال العام
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:37 من طرف رحيق الجنة

» رمضان الأخير
الخميس 18 يونيو 2015 - 13:32 من طرف رحيق الجنة

شارك هذه الصفحة
Share |
عدد الزائرين للموقع

توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر في الأحد 23 يناير 2011 - 18:01

في نشرته الاقتصادية الأخيرة قال «بنك الكويت الوطني»، إن وتيرة التوقعات المحذرة من انتشار السياسات الحمائية والتخفيضات التنافسية للعملات، لم تتراجع منذ أن حذر وزير المالية البرازيلي ومسؤولون آخرون من احتمال نشوء «حروب عملات» عالمية.

وقال البنك إن «حروب العملات» تعني تنافس الدول في تخفيض قيمة عملتها بهدف ضمان تنافسية صادراتها، ولكن الخشية هي أن تؤدي «حروب العملات» إلى حروب حمائية وتجارية تضر بالانتعاش العالمي الوليد.

وقد نشأت هذه المخاوف من التدخل الأحادي لعدد كبير من الدول مثل اليابان وسويسرا لمنع ارتفاع قيمة عملاتها. وتأتي هذه التدخلات وسط توترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تقويم هذه الأخيرة لعملتها بأقل من قيمتها الحقيقية، وتحرك الأولى لزيادة السيولة عن طريق جولة جديدة من التسهيل الكمي.

هذه التوترات والآثار الناجمة عن السياسات النقدية التوسعية في الولايات المتحدة وبرنامج التسهيل الكمي لديها ستنتج عنها تداعيات على كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

وبالنسبة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى ربط عملاتها بالدولار الأمريكي وكون عائدات صادراتها النفطية مقومة بالدولار، فقد يتابع ويقيم صناع القرار في المنطقة تداعيات الضعف المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي على نحو حذر (وستتم مناقشة تداعيات حروب العملات على دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير ثانٍ).


الصرف في الصين

بما أن الصين هي المصدر الأكبر للولايات المتحدة والمستفيدة من فوائض كبيرة في الحساب الجاري، فإن اعتراضات الولايات المتحدة تركز عليها بشكل متزايد بسبب سياستها في إبقاء عملتها ضعيفة وغير قابلة للتحويل بحرية إلى عملات أخرى.

كما أن عدم رغبة الصين في السماح لقيمة عملتها بالارتفاع بشكل إضافي قد أثار السخط العام على سياستها التجارية وجعل حكومة الولايات المتحدة تقترب من تسميتها «بالمتلاعب بالعملة».

وكان «بنك الصين الشعبي» قد ثبّت سعر الصرف عند 6.8 يوان (رنمينبي) مقابل الدولار معظم الوقت خلال العامين الماضين كجزء من استراتيجيته الرامية إلى استقرار الصادرات ونموها، ولكنه سمح بالفعل ببعض الارتفاع الهامشي لقيمة اليوان في يونيو من العام 2010.

غير أن هذا الارتفاع البالغة قيمته 3.1 بالمئة مقابل الدولار كان غير كافٍ لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة والغضب الشعبي الناتج عن الاعتقاد بأن صعود الصين في السنوات الأخيرة قد تم على حساب الوظائف الأمريكية والنمو الاقتصادي الأمريكي، وذلك عن طريق التدخل المتعمد بالعملة.

وقد اتخذ مجلس النواب الأمريكي خطوة مهمة في هذا الاتجاه بتمرير قانون في سبتمبر يسمح للشركات باللجوء إلى حماية تعرفية ضد الدول التي تقوم عملتها بأقل من قيمتها الحقيقية.

avatar
مسلمة وأفتخر

تـــاريخ التسجيـــل : 25/10/2010
التقييـــــم : 28062

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر في الأحد 23 يناير 2011 - 18:03


التسهيل الكمي الأمريكي

ويساور الصين وعدد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى أيضاً قلق من التأثير السلبي المحتمل من إعلان «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» الأخير عن شراء 600 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية مجدداً، وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات على تنافسية الأسواق الناشئة والتدفقات الرأسمالية إليها.

وكملاذ أخير في جعبة السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، (نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لن يتجاوز 2.6 بالمئة في العام 2010 بحسب «صندوق النقد الدولي»، ومعدل البطالة مازال عند حدود 10 بالمئة)، فإنه يؤمل أن تؤدي سياسة التسهيل الكمي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، وإلى ازدياد نشاط الشركات وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

وأكثر من ذلك، فإن النتيجة غير المباشرة لسياسة التسهيل الكمي هي انخفاض سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي، خصوصاً مقابل العملات التي تتبع نظام سعر صرف عائم، حيث إن العرض المتزايد للدولار وسعر الفائدة المنخفض (العائد يتجه نحو 2 بالمئة) يؤديان معاً إلى دفع التدفقات نحو الأسواق الخارجية.

وفي حين سيساعد ذلك على تحسين العجز في الميزان التجاري الأمريكي المتنامي عبر تحسين صافي الصادرات (البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تشير إلى انكماش العجز التجاري الأمريكي مع العالم في أكتوبر بنسبة 13.2 بالمئة ليصل إلى 38.7 مليار دولار)، فإن سياسة التسهيل الكمي التي يتبعها «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» تقدم للاقتصادات المتقدمة والناشئة، خصوصاً لتلك التي تحافظ على سعر صرف عائم لعملتها، احتمالين هما ارتفاع اسمي للعملة المحلية مقابل الدولار، وتدفق أكبر لرأسمال يبحث عن عوائد أعلى.

وبما أن احتمال اللجوء إلى جولة ثانية من التسهيل الكمي قد تم التلميح إليه في وقت مبكر من العام الماضي، وبانتظار إعلان «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» ذلك في الخريف، فقد تراجع الدولار خلال ستة أشهر حتى أكتوبر الماضي بنسبة 8.3 بالمئة مقابل اليورو وبنسبة 5.7 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني و9.1 بالمئة مقابل الين الياباني.

وقد واصل سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي مساره النزولي (المعدل الموزون بحسب التعاملات التجارية مقابل العملات الرئيسة)، حيث إن التوقعات الناتجة عن التسهيل الكمي لعبت دورها على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ انخفض لأدنى مستوى له منذ عام في أكتوبر.

ولكن من المثير للاهتمام أن قيمة الدولار الاسمية والمرجحة تجارياً قد ارتفعت بعض الشيء مقابل سلة من العملات في نوفمبر وعلى الرغم من كل المؤشرات التي كانت تشير إلى مسار نزولي متواصل. وقد ارتفع الدولار بنسبة 3 بالمئة و2.2 بالمئة و0.8 بالمئة تقريباً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين على التوالي، بيد أنه من المفيد الملاحظة أن معدل سعر الصرف الاسمي للدولار في نهاية نوفمبر مقارنة بمساره التاريخي كان لايزال أقل بنسبة 18 بالمئة عن متوسطه لعشرين عاماً وبنسبة 35 بالمئة من ذروته خلال عشرين عاماً التي بلغها في فبراير 2002.
avatar
مسلمة وأفتخر

تـــاريخ التسجيـــل : 25/10/2010
التقييـــــم : 28062

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر في الأحد 23 يناير 2011 - 18:05


الأسواق الناشئة

مع سعي المستثمرين إلى الحصول على عوائد أعلى في الخارج، فإن الخوف يكمن في أن تسبب هذه التدفقات بفقاعات في أسعار الأصول وارتفاع التضخم والضغط صعوداً على أسعار صرف الدول الناشئة، الأمر الذي يضر بتنافسية صادراتها ونموها.

ويقدر معهد التمويل الدولي أن يؤدي صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الأسواق الناشئة المتوقع أن يفوق 825 مليار دولار في عامي 2010 و2011 (الزيادة المتوقعة تفوق مستويات العام 2009 بنسبة 40 بالمئة) إلى وضع ضغوط صعودية على أسعار الصرف الحقيقية في اقتصادات الأسواق الناشئة مقابل الدولار والين واليورو.

وتتراوح الخيارات في سياسات الدول التي تتأثر بهذه التحركات بين السماح بارتفاع سعر صرف عملتها، أو التدخل في أسواق العملات الأجنبية، (مع تراكم المزيد من احتياطات الصرف الأجنبي)، أو فرض قيود رأسمالية للتخفيف من تلك التدفقات.

ويساور بعض الاقتصادات القلق من أن تحول تنافسية الصادرات دون ارتفاع حر في أسعار الصرف، ولذا فإن الملاذ الوحيد لها هو فرض القيود الرأسمالية أو التدخل في أسعار الصرف، أو كلاهما معاً من أجل حماية اقتصاداتها المحلية.

وفي ظروف تنافسية يسودها القلق من ارتفاع القيمة الحقيقية للعملات، من المحتمل أن يحفز تدخل أي دولة الدول الأخرى على اتخاذ أساليب مماثلة. وستكون النتيجة النهائية غير مجدية بعد سلسلة من القيود والقيود المضادة وتبادل الاتهامات.

فعلى سبيل المثال، وضعت كل من تايلاند وكوريا الجنوبية بالفعل ضريبة مقتطعة بنسبة 14 إلى 15 بالمئة على الأجانب المستثمرين في سنداتها من أجل الحد من تلك التدفقات.

ووضعت إندونيسيا فترة احتجاز بالحد الأدنى لأذونات الخزينة الصادرة عن مصرفها المركزي. وعمدت البرازيل، والتي تملك سعر الفائدة الأعلى ضمن كل الاقتصادات الرئيسة عند 10.75 بالمئة، إلى مضاعفة الضريبة مؤخراً على عمليات الشراء الأجنبي لدينها المحلي، وهي الآن تفكر في فرض المزيد من القيود الرأسمالية والإجراءات، من أجل تخفيف الضغط الصعودي على عملتها.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت تدخل دول مثل سويسرا والهند واليابان من ضمن الحالات البارزة على تدخل الدول لمقاومة ارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي لعملتها.

وكانت اليابان من جانبها مرغمة على التدخل في أسواق العملات الأجنبية للمرة الأولى منذ ست سنوات للحد من ارتفاع قيمة الين، وذلك عن طريق بيع الين مقابل شراء 60 مليار دولار.

وبالنسبة إلى اليابان، فإن ارتفاع الين لم يعكس فقط التراجع في عوائد السندات في الولايات المتحدة وفي اقتصادات دول شمال أوروبا، حيث سعى المستثمرون إلى بيع تلك العملات، بل عكس أيضاً تزايد الطلب من الصين التي كانت تحاول تنويع ما تمتلكه من احتياطات أجنبية بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.

ويمكن أن نفهم جزئياً هذه الجهود التي تبذلها الأسواق الناشئة، خصوصاً اقتصادات «النمور الآسيوية»، من أجل الحد من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي إلى حده الأدنى والمحافظة على التنافسية، بسبب الأهمية التي توليها هذه الأسواق لقطاع التصنيع في اقتصاداتها ولرغبتها في تجنب إعادة التجربة المؤلمة للأزمة المالية الآسيوية التي وقعت في العام 1997.

وبالنسبة إلى بعض هذه الاقتصادات الناشئة، فإن أسعار الصرف الحقيقية قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة بفضل وتيرة النمو السريع التي شهدتها.

وقد ارتفع متوسط أسعار الصرف الحقيقية الفعلية في أكتوبر لكل من الصين وماليزيا والفلبين، مثلاً، بنسبة 14 بالمئة و12 بالمئة و23 بالمئة على التوالي من مستواها قبل 5 سنوات.

ولكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات النقدية في هذه الدول الثلاث لإدارة أسعار صرف عملاتها قد حدت من بعض هذه الضغوط الصعودية.

ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار الصرف الحقيقية في الصين وماليزيا بواقع 2 بالمئة منذ أغسطس الماضي.
avatar
مسلمة وأفتخر

تـــاريخ التسجيـــل : 25/10/2010
التقييـــــم : 28062

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر في الأحد 23 يناير 2011 - 18:07


اختلالات التجارة العالمية

تكاثرت مواطن الاختلال في التجارة العالمية في العقد الماضي، حيث كان النمو في الاقتصادات المتقدمة يعتمد على الإفراط في الاستهلاك والاستدانة، فيما استفاد النمو في الاقتصادات الناشئة من تنافسية الصادرات ومستويات الادخار العالية.

فقد تراكم لدى الصين، مثلاً، فائض في الحساب الجاري يفوق 3 تريليونات دولار على مدى العقد الماضي، في حين سجلت دول مجلس التعاون ككل، بما تتمتع به من صادرات نفطية هائلة، فائضاً في الحساب الجاري قدره 750 مليار دولار على مدى العقد الماضي.

ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يتضاعف رصيد الحساب الجاري السنوي في الاقتصاديات الناشئة والنامية في السنوات الخمس المقبلة، ليزداد من 312.3 مليار دولار في العام 2010 إلى 763.8 مليار في العام 2015، أي بنمو يبلغ 144 بالمئة.

وتنعكس هذه الفوائض في عجوزات الحساب الجاري للولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة التي لاتزال تترنح من الانكماش الأكثر حدة منذ فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

ولكن مأزق الاقتصادات المتقدمة يكمن في وضع إجراءات تقشفية لكبح العجوزات المالية ودرء شبح التعثر في سداد الديون السيادية، في حين أن البطالة في أعلى مستوى لها تاريخياً والنظام المالي في خطر.

ولكن الوضع أصبح شائكاً في ضوء التركيز على صافي الصادرات وعلى أسعار صرف تنافسية لقيادة النمو الاقتصادي بالنسبة إلى كل الدول المعنية.

ومن الواضح أنه من المستحيل أن تكون كل العملات رخيصة مقابل بعضها بعضاً، أو أن تتمتع كل الدول بفائض في ميزانها التجاري في الوقت ذاته.

ولذا فلا بد للحساب الجاري العالمي أن يتوازن.

وهكذا فإن السعي إلى سياسات نمو متماثلة ومتعارضة مع بعضها بعضاً من دون معالجة الآليات التي تقف وراءها، كما حذر «صندوق النقد الدولي» وغيره، وهي بالنتيجة سياسات تهزم نفسها بنفسها وتؤدي إلى انعدام الاستقرار.
avatar
مسلمة وأفتخر

تـــاريخ التسجيـــل : 25/10/2010
التقييـــــم : 28062

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: توقعات بانتشار حروب العملات رغم التحذيرات

مُساهمة من طرف مسلمة وأفتخر في الأحد 23 يناير 2011 - 18:08


تفادي حروب العملات

إن الوصفة العلاجية في تقدير «صندوق النقد الدولي» هي في توحيد الجهود على المستوى الدولي، حيث تخضع الاقتصادات المتقدمة كما الاقتصادات الناشئة لفترة تعيد فيها توازنها الداخلي والخارجي.

ففي الاقتصادات المتقدمة، يجب أن يكف الاعتماد غير الصحي للاستهلاك الخاص على الاقتراض والاستيراد، وأن يستعيد النمو المستقبلي توازنه عن طريق زيادة الادخار وصافي الصادرات.

أما بالنسبة إلى الدول التي تملك فائضاً، فيجب أن يتركز الجهد على تحفيز الطلب المحلي والاستثمار، وعلى تغيير اتجاه الموارد نحو الاستهلاك المحلي، كما يجب أن تزداد الواردات ويتباطأ تراكم الاحتياطات.

وهذا هو السيناريو الذي يتصوره قادة الغرب، والذي يسهل تطبيقه باعتماد تعديلات في سعر الصرف والتعاون المشترك.

ولكن الاجتماع الأخير لدول «مجموعة العشرين»، الذي انعقد في سيؤول في نوفمبر الماضي، أثبت مدى صعوبة معالجة اختلال التوازن التجاري بجهود موحدة.

وقد يوصلنا رفض الدول التي تتمتع بفوائض في حسابها الجاري القبول بزيادات كبيرة لسعر صرف عملاتها، أو بوضع سقف لفائض حسابها الجاري إلى سباق تنافسي في تخفيض قيمة العملة وفي فرض قيود رأسمالية.
avatar
مسلمة وأفتخر

تـــاريخ التسجيـــل : 25/10/2010
التقييـــــم : 28062

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى